الشاهد في قضية البورصة:" التقرير أثبت تورط علاء وجمال مبارك..ونسب من الأرباح يتم ايداعها فى حسابهما البنكى

ناقشت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد أثناء نظر قضية محاكمتهما مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة، الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين محمد الخبير الذي اعد التقرير الفني في القضية ومسئول بهيئة سوق المال.
وقال فى بدايه شهادته إنه أعد التقرير، بناء على تكليف من النيابة وفحص أوراق القضية، وقدمت اللجنة برئاسته إلى النيابة تقرير أولى ثم ثلاثة تقارير ومذكرتين، وانتهى التقرير بوجود ضوابط جديدة خاصة بالتحويلات البنكية، لم تظهر إلى اللجنة من قبل وتبين أن صندوق حورس دخل من الباطن بأسماء طارق أحمد فتحى وحسين احمد فتحى واخر، وهذا الصندوق حولت إليه مبالغ، ونقلت هذه العمليات للبورصة من خلال عملية تسمى عملية الاتفاق ، وتحول من حساب المتهم الثانى الى صندوق حورس 2 وهذا يثبت وجود علاقات بينهما .
وافاد التقرير بان المتهمان "علاء وجمال " شركاء وظهر ذلك عندما تتبع حسابهما تبين ان هناك نسب من الارباح يتم ايداعها فى حسابهما البنكى.
واضاف الشاهد بان هيئة سوق المال لها صلاحيات طبقا للقانون ولها اربع بنود بينهم مراقبة سوق التدوال وسوء الغش أو الاحتيال وإن القانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية ، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرضها على رئيس الهيئة وهو المسؤول عن تحريك الدعوى .
وأكد الشاهد أنه بفحص الاوراق لم يرصد هو وباقى أعضاء اللجنة أى مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتى الوطنى للحصول على موافقة من اسهم البنك الوطنى المصرى ،ولم يجبيب الشاهد على عدد من الاسئلة مما أدى الى غضب فريد الديب وقال للقاضى "مش انا قلت هذا الشاهد مدوخنا السبع دوخات.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.