"حقوقيون" : الدعم المالى والإعلام مشكلات تواجه حقوق الانسان فى مصر.. والدعاية الدينية تعود بنا لعصر "الجنة والنار"

* حقوقيون:
* حقوق الأنسان عنوان تقدم الامم الديموقراطية
* إهدار الأنظمة المتعاقبة أدى لتراجع دور المنظمات في خدمة المجتمع
* قانون التظاهرجعل حرية الرأى والتعبير فى خطر
قال المستشار نجيب جبرائيل، الناشط الحقوقي: إن عنوان تقدم البلاد الديمقراطية يأتى من دعم الحكومات، المنظمات الحقوقية داخل المجتمع، وتزويدها بالآليات الكافية لممارسة عملها دون تدخل من جانب السلطة فى عملها.
وأضاف جبرائيل ل"صدى البلد"، أن احترام السلطة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بجانب الاعتماد على النشطاء بها؛ يساهم فى دعم الحريات داخل البلاد، وأن التعاون بين هذه المنظمات والمؤسسات الحكومية يدعم بشكل كبير التقدم نحو مستقبل أفضل للبلاد.
وأوضح الناشط الحقوقى، أنه فى ظل الحريات التى يجب ان تفرضها السلطات على المنظمات الحقوقية لابد من وجود رقابة على مصدر تمويلها التى تتلقى تمويلا خارجيا من قطر أو أمريكا، ولا يجب ان توضع كلها فى سلة واحدة، وكذلك على الحكومة عدم التدخل فى شئون هذه المنظمات فى حالات انتهاكات الداخلية والقوى العاملة والصحة فى شأن المواطنين.
وتحدث جبرائيل، عن أن استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية يعتبر أسوأ شىء يدعو إلى الرجوع إلى عصر "الجنة والنار"، وذلك سوف ينشر الفتن الطائفية بين كافة طوائف الشعب، كما أنه فى استخدام الدين فى الدعاية يدعو إلى إقصاء فصيل من فصائل المجتمع، وذلك ينافى الحريات والديمقراطية.
ووصف المحامى الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن دور حقوق الإنسان فى مصر لم يتقدم إلى المستوى المطلوب فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى؛ بسبب ما يعانيه المواطنون من فقر وأمية وعدم توفير المطلوب لهم فى مجال الصحة والتعليم وممارسة الديموقراطية، وذلك يرجع للأنظمة السابقة التى أودت بالمواطنين إلى هذا الحد من تدنى مستواه فى الحياة.
وأضاف البرعى ل"صدى البلد" أن مشاكل حقوق الأنسان سيتم القضاء عليها فى حاله واحده إذا طبق الرئيس القادم الدستور دون أن ينقص منه شيئا وأن يقرالرئيس المنتخب قوانين تمنع تعديل الدستور حتى لا يتم انتهاك حقوق الإنسان فى مصر مرة أخرى.
وقال المحامى الحقوقى إنه فى حالة عدم تطبيق القانون فنشطاء حقوق الأنسان يعلمون أن المعركة طويلة لكى يتم تحقيق كافة هذه الحقوق المشروعه لكل مواطن مصرى وذلك بمنع انتهاكات الداخلية وغيرها من المؤسسات التى تنتهك حقوق الأنسان فى بلادنا.
وأضاف البرعى أن استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية مرفوض و يعتبر ضد القانون والدستور وأن المرشحين الحاليين لا ينتهجون فى دعايتهم أسلوب الدعاية الدينية ويرجع ذلك إلى خلفية المرشحيين للعقيدة العسكرية للمرشح عبد الفتاح السيسى والناصرية بالنسبة إلى صباحى .
كما قال أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح المحامى والناشط الحقوقي إن حرية الرأي والتعبير في خطر في ظل قانون التظاهر الذي وصفه بأنه يقيد حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم، مطالبا السلطة الحاكمة بإلغائه أو إعادة صياغته بما يتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
ووجه "عبد الفتاح" خلال تصريح خاص ل"صدى البلد" رسالة إلى الرئيس القادم قائلا من سيحاسب المسؤول عن الانتهاكات التي حدثت في فض اعتصامي رابعة والنهضة وأحداث الاتحادية ومحمد محمود؟
وأوضح الناشط الحقوقي أن منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستحضر إلى مصر لفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى شهر 10 القادم وستحدد من المسئول عن هذه الجرائم وكذلك الوعود التى وعدها السيسى فى تنفيذ خارطة الطريق، وفي ظل ذلك تمارس السلطة قمع المواطنين الذين يقبعون فى السجون ومنع ذويهم من زيارتهم ومنعهم من الرعاية الصحية السليمة.
و تطرق "عبد الفتاح لاستخدام المرشحين للدعاية الدينة فى دعايتهم وقال انه من حق أى شخص أن يمارس دعايته بحرية سواء دينية أو سياسية، وأنه ليس ضد هذه الدعاية طالما أنها لاتنتهك شخص أحد أوعدم الاعتراض على آراء الآخرين وعلى كل مرشح استخدام مرجعيته التي نشأ عليها.
من جانبه قال ممدوح نخلة عضو المنظمتين المصرية والعربية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء مركز الكلمة لحقوق الإنسان، إن الاعلام ضمن المشكلات التى تواجه المنظمات الحقوقية فى مصر حيث يتعمد الاساءةلسمعة تلك المنظمات والتشكيك فيها وهو ، ما أدى لكره الشعب لها.
واشار الي ان الدعم المالى لهذه المنظمات من اهم المشكلات التى تواجهها حيث انها لا تتلقى دعما حكوميا لكى يتم ممارسة عملها على حجم إنفاقها.
وأضاف نخلة ل"صدى البلد"، أن عدد منظمات حقوق الإنسان فى مصر وصل 1300 منظمة لم تتلق إلا 15 منظمة فقط من عدد المنظمات وطالب الرئيس القادم بتوفير الدعم لهذه المنظمات، وعلى الحكومة مراقبة هذه المنظمات فى انفاقها دون التدخل بشكل يجعلها لا تمارس عملها بحرية داخل مصر.
وعلى جانب آخر، تحدث الناشط الحقوقى عن استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية، وقال إنه مرفوض لأنه يسىء للدين والرجل القائم بالدعاية فى هذا المجال، ويجب استخدام الدين فى المساجد والكنائس فقط دون الزج به فى المعتركات السياسية وترك السياسة للأحزاب فقط.