محمدين: القضاء الشرطي يعرقل جهود الداخلية في مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام

أكد اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن اقتراح إنشاء إدارة للقضاء الشرطي في الداخلية والتي تقدم لقسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون لإنشائها هو عبء على جهاز الشرطة، مشيراً الى أن التفكير مازال داخل الصندوق.
وأوضح "محمدين" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الإقتراح يثبت استمرار الاعتماد على وزارة الداخلية في تأمين المنشآت والمحاكم والقضاة والمتهمين من محاولات تهريبهم.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق الى أن التأمين يشغل رجال الشرطة على رسالتهم الأساسية وهي المحافظة على الأمن العام.
وطالب بإصدار قانون ينظم مهمة الأمن الخاص من خلال إنشاء معاهد أمنية يحصل فيها المتقدم على دراسات أمنية وقانونية والتدريب على حمل السلاح ليتفرغ رجال الشرطة لمكافحة الجريمة.
يشار الى أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى تلقى مشروع قانون جديد لتنظيم هيئة للقضاء الشرطى لأول مرة فى وزارة الداخلية، ويهدف المشروع الجديد إلى إنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطى بوزارة الداخلية، تختص بتطبيق أحكام القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية السارية فى القضاء العسكرى داخل القوات المسلحة، على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية.