مشروع قانون بإنشاء القضاء الشرطي بوزارة الداخلية

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مشروع قانون جديد لتنظيم هيئة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، تختص بتطبيق أحكام القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية السارية في القضاء العسكري داخل القوات المسلحة، على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية.
كما ينظم المشروع إجراءات الادعاء الشرطي على المجندين المتهمين بجرائم أو مخالفات، وينص أيضا على تولي الإدارة أعمال التفتيش الفني والإداري على المحاكم الشرطية.
ويتولى عضوية هذه المحاكم ضباط بالداخلية يتم اختيارهم بقرار من وزير الداخلية بضوابط محددة، ويكون التقاضي في هذه المحاكم على درجتين ضمانا لحق الطعن على حكم الإدانة.
وأفاد مصدر امني بوزارة الداخلية، أن القانون سيطبق فقط على مجندي الدرجة الثانية بالوزارة، أي الذين يتم تجنيدهم كجنود، دون أن يطبق على أي فئة، أخرى، مشيرا إلى أن المحاكمات العسكرية قد تم إلغاؤها تماما على الأفراد والأمناء، منذ 30 يونيو 2012.