لأول مرة بالداخلية.. مشروع قانون بإنشاء القضاء الشرطي لتطبيق الأحكام العسكرية

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع قانون جديد لتنظيم هيئة للقضاء الشرطي لأول مرة في وزارة الداخلية.
ويهدف المشروع الجديد إلى إنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، تختص بتطبيق أحكام القانون 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية السارية في القضاء العسكري داخل القوات المسلحة، على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية.
كما ينظم المشروع إجراءات الادعاء الشرطي على الأفراد والمجندين المتهمين بجرائم أو مخالفات، وينص أيضا على تولي الإدارة أعمال التفتيش الفني والإداري على المحاكم الشرطية.
ويتولى عضوية هذه المحاكم ضباط بالداخلية يتم اختيارهم بقرار من وزير الداخلية بضوابط محددة، ويكون التقاضي في هذه المحاكم على درجتين ضمانا لحق الطعن على حكم الإدانة.
يذكر أن نظام المحاكمة الشرطية الساري حاليا يتضمن محاكمة المتهمين من داخل الجهاز أمام مجلس التأديب، ثم الطعن أمام مجلس التأديب الاستئنافي، ثم جواز الطعن على القرار الاستئنافي أمام دائرة مختصة بذلك بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.