توافق أمني حول رفض "القضاء الشرطي".. خبراء: لا داع منه و"العسكري" كاف للوفاء بالغرض.. ووجوده عبء على "الداخلية"

محمد زكي: القضاء الشرطي "غير مفهوم" ولا داع له
علي عبد الرحمن: لا داع لإنشاء إدارة للقضاء "الشرطي"
سيد محمدين: القضاء الشرطي يعرقل جهود الداخلية في مكافحة الجريمة
أثار تلقي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى مشروع قانون لتنظيم هيئة للقضاء الشرطى لأول مرة فى وزارة الداخلية، العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول الهدف منه خاصة مع وجود القضاء العسكري، والسطور التالية ترصد أسباب رفض خبراء الأمن مشروع القانون.
في هذا الإطار استنكر اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اقتراح إنشاء إدارة للقضاء الشرطي في وزارة الداخلية .
وأوضح "زكي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الإدارة العامة للقضاء العسكري قائمة منذ سنوات طويلة ولا نحتاج الى قضاء شرطي، مشيراً الى أنه لا يمكن وجود أكثر من قضاء وأكثر من قانون.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق الى أن مشروعات القوانين تقدم من خلال مجلس الوزراء الى البرلمان، موضحاً أن الجهة التشريعية هي مجلس الشعب وأن مجلس الدولة يراقب تطبيق القوانين.
وفي سياق متصل طالب اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة تحديد اختصاص إدارة القضاء الشرطي المقترح إنشاؤها بوزارة الداخلية، وفقا لمشروع القانون الذى تقدم به قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح "عبد الرحمن" في تصريح ل"صدى البلد" أنه لا داع لإنشاء إدارة القضاء الشرطي، مرجعاً ذلك إلى وجودها بالفعل ممثلة في القضاء العسكري الذي يحكم في المخالفات الإدارية والجسيمة التي يرتكبها رجال الشرطة.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق الى وجود أجهزة رقابية عديدة تتمثل في إدارة التفتيش وأمن الدولة والأمن العام، لافتاً الى أن مدير الأمن ومدير الإدارة العامة هو من يحيل أفراد الشرطة الى المحاكمة.
وأكد اللواء سيد محمدين، مساعد وزير الداخلية السابق، أن اقتراح إنشاء إدارة للقضاء الشرطي في الداخلية والتي تقدم لقسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قانون لإنشائها هو عبء على جهاز الشرطة، مشيراً الى أن التفكير مازال داخل الصندوق.
وأوضح "محمدين" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الإقتراح يثبت استمرار الاعتماد على وزارة الداخلية في تأمين المنشآت والمحاكم والقضاة والمتهمين من محاولات تهريبهم.
وأشار مساعد وزير الداخلية السابق الى أن التأمين يشغل رجال الشرطة على رسالتهم الأساسية وهي المحافظة على الأمن العام.
وطالب بإصدار قانون ينظم مهمة الأمن الخاص من خلال إنشاء معاهد أمنية يحصل فيها المتقدم على دراسات أمنية وقانونية والتدريب على حمل السلاح ليتفرغ رجال الشرطة لمكافحة الجريمة.