بعد حكم منع قيادات "الوطنى" من الترشح فى الانتخابات.. "فودة": منعدم ويستحيل تطبيقه ..و"جبريل": ليس نهائيا

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمانية والمحليات.
أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون، أن حكم الأمور المستعجلة بمنع مرشحي الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية لا قيمة له على الاطلاق لأنه منعدم.
وأضاف فودة في تصريح ل"صدى البلد" أن السبب في ذلك هو عدم اختصاص المحكمة كلية بهذا الموضوع لأنه من شأن المشرع وبالتالي يعتبر اعتداء على سلطة التشريع وبالتالي وقع كأن لم يكن ومن حق اللجنة الانتخابية عدم الالتزام به لأنه يرقى إلى مجرد العقبة المادية.
وأوضح ان من ضمن اسباب انعدام هذا الحكم أنه استخدم قياسا فاسدا في أسبابه حينما استند حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وبالتالي جاء هذا الجكم بدون حيثيات تحمل منطوقه ووقع في درك الانعدام .
وقال فودة إن هذا الحكم اعتدى على حقوق المصريين المضمونة دستوريا ودو القاضي تطبيق الدستور لا الاعتداء عليه، مشيرا الى انه يستحيل تطبيقه وغير قابل لهذا التطبيق بكل مكوناته لأنه لم يحرم شخصا طبيعيا بعينه وانما اعتمد على صفات الأشخاص بانتمائهم للحزب الوطني وهذا يعد اقصاء لأن هذا الانتماء كان مشروعا قبل حل الحزب الوطنى.
وأكد لا يوجد تشريع الآن يفرض مثل هذه العقوبة ولن يوجد في دولة القانون لاصطدامه بحقوق المواطنين .
وتابع هذا الحكم أهدر حجية حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة عدلي منصور حينما قضت بعدم دستورية التشريعات التى تحرم المواطنين من حقوقهم السياسية، مؤكدا أن شأن الإخوان هو شأن الوطني المنحل لا يسير هذا الحكم عليهم.
وأضاف أن هذا الحكم جاء متماشيا مع الظروف التى تمر بها البلاد في ظل النظام الحالي.
ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري عضو مجلس الشورى المنحل السابق إن حكم الأمور المستعجلة بمنع المنتمين للحزب الوطني المنحل قابل للاستئناف وليس باتاً.
و أوضح في تصريح ل"صدى البلد" أن حجية أحكام القضاء تعلو على اعتبارات النظام العام للحفاظ على المصلحة العليا للدولة
وبرهن جبريل على ذلك بما فعلته المحكمة الدستورية عندما أقرت بعدم دستورية قانون العزل لأنه كان فيه نوع من الانحراف بالسلطة فهي قدمت مصلحة الوطن على النظام السائد .
وعن امكانية تطبيق نفس الحكم على جماعة الإخوان الإرهابية قال إن الجماعة تحتاج الى قرار مشابه وسيتم ذلك في الفترة القادمة لأن اعلان الجماعة ارهابية لا يمنع اعضاءها من الترشح او ممارسة الحياة السياسية لأن القرار ضد الجماعة وليس الأفراد .