النائب العام يدعو لتحديث اتفاقات التعاون القضائي العربي

أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على ضرورة تبادل الخبرات بين الدول العربية في المجال القضائي ومكافحة الجريمة والتحقيقات في القضايا.
وأشار خلال كلمته أمام مؤتمر رؤساء النيابات العامة الذى عقد اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان "استقلال السلطة القضائية وتعزيز النظام القضائي في العالم العربي" إلي أهمية العمل على إيجاد حلول للمشكلات الأمنية والإجرائية إلى جانب تحديث اتفاقات التعاون القضائي العربي في ضوء المستجدات الحديثة لمكافحة الجرائم التي ازداد حجمها في الفترة الأخيرة.
ودعا إلي ضرورة الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، لتسيير الاجراءات وتبادل المعلومات بين النيابات العامة وأجهزة التحقيق للأشخاص المطلوبين قيد التحقيق، مؤكداً على ضرورة تفعيل توصيات المؤتمر الرابع للنيابات العامة والنواب العموم الذي عقد في الدوحة عام 2010.
من جانبه أكد رئيس الاجتماع الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر أن هذا الاجتماع يعد علامة فارقة في تطور العمل القانوني والقضائي العربي المشترك.
وشدد المري على ضرورة استقلال النيابات العامة في الدول العربية، مقترحا تشكيل لجنة في إطار الجامعة العربية لتقديم تصور شامل حول العراقيل التي تعترض عمل النواب العموم العرب وتفويض الأمين العام للجامعة العربية بتشكيل هذه اللجنة خلال ستة أشهر لإعداد مشروع عربي متكامل لاستقلال السلطة القضائية لرفعه على وزراء الخارجية العرب تمهيدًا لعرضه على القمة.
وقال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إن الاجتماع يأتي في مرحلة حساسة تشهدها الدول العربية، حيث يدور الكثير من التشاور والنقاش حول المشاكل الكبرى في العالم العربي، ومن هنا يكتسب استقلال السلطة القضائية أهميته كركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وترسيخ حقوق الإنسان وتأكيد مبدأ سيادة القانون باعتبار ذلك مقياس تطور الدول.
وأكد العربي أن الجامعة العربية حريصة على تعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء، معتبرًا مدة الشهور الستة التي اقترحها النائب العام القطري لعمل اللجنة غير كاف لتقوم بمهمتها، مؤكدًا أن المطلوب هو مراجعة التشريعات في المنطقة والتعرف على العراقيل التي تحول دون استقلال القضاء وحماية الدول العربية وضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي العربي في شتى المجالات.