الاتحاد الأوروبى يدعو كينيا إلى الانضمام لاتفاق الشراكة الاقتصادية قبل أكتوبر 2014

دعا الاتحاد الأوروبى كينيا إلى الانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الجديدة معه أسوة بباقي دول شرق أفريقيا..محذرا من أنها قد تكون الخاسر الشرق أفريقى الوحيد إذا لم تنضم للاتفاقية التى تحدد الأول من أكتوبر 2014 موعدا نهائيا لانضمام الدول إليها والمصادقة على الانضمام.
وذكر الاتحاد الأوروبى ، في بيان أصدرته بعثته العاملة في العاصمة نيروبى ، أن انضمام كينيا للاتفاقية سيفتح الباب لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية ما يدعم اقتصادها ، كما ستعطى ميزة نسبية لنفاذ المنتجات الكينية إلى الأسواق الأوروبية بلا رسوم جمركية أو برسوم زهيدة وهو ما سيشجع المنتجين الكينيين على فتح أسواق جديدة لصادرات كينيا للعالم الخارجي حيث يضم الاتحاد الأوروبى 28 دولة في عضويته يسكنها تكتل سكاني هائل يربو على النصف مليار نسمة ، يمثل سوقا كبيرة أمام المنتجات الأفريقية.
ويقول المراقبون إن لكينيا تحفظات على معايير رشاد الحكم وحرية التجارة التي يتطلبها الانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى وهو ما شكل عائقا أمام انضمامها للاتفاق الذي بدأت أوروبا في التسويق له لدى بلدان شرق أفريقيا منذ العام 2007.
وتعد بلدان الاتحاد الأوروبى مقصدا تقليديا للمنتجات الكينية التصديرية إذ تستوعب أسواقها نسبة 23 في المائة من إجمالي صادرات كينيا بقيمة تصل إلى 110 مليار شلن كينى ، وتعد الفاكهة والبقوليات والأسماك والمنسوجات والشاى والبن والزهور فى مقدمة الصادرات الكينية إلى أسواق الاتحاد الأوروبى .
ويصل متوسط التعريفة الاستيرادية فى أسواق أوروبا على المنتجات الكينية إلى 5ر8 فى المائة وهو ما يجعلها أقل تنافسية عن منتجات أمريكا اللاتينية المماثلة وفى مقدمتها الصادرات الكولومبية التى تتمتع بمزايا اتفاقات الشراكة الاقتصادية الحرة مع الاتحاد الأوروبي.
وتتيح اتفاقية الشراكة الحرة للاتحاد الأوروبى مع بلدان شرق أفريقيا إزالة متدرجة للحواجز الجمركية الأوروبية المفروضة على صادرات تلك البلدان ومن بينها كينيا ، لتصل إلى/صفر جمارك/ بحلول العام 2033 ليصبح لصادرات شرق أفريقيا نفاذا نسبته 100 فى المائة إلى أسواق الاتحاد الأوروبى بحلول هذا التاريخ مع إعطاء صادرات الجانب الأوروبى إلى الأسواق الشرق أفريقية حرية نفاذ مماثلة مع هامش لا يتعدى 17 فى المائة تستطيع بموجبه بلدان شرق أفريقيا اتخاذ إجراءات وقائية لمنتجاتها الوطنية من منافسة نفاذ الصادرات الأوروبية إليها ولبعض البنود التي تشكل "حساسية خاصة" على اقتصاد تلك البلدان.
على صعيد آخر ..قررت كينيا رفع الرسوم الضريبة المفروضة على استهلاك التبغ والكحوليات إلى 20 فى المائة اعتبارا من مطلع الشهر القادم وإجراء مراجعة تقييمية لنسبة الضريبة كل ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ تطبيق الضريبة الجديدة.