التجارة الحرة مع أوروبا تضر النمو والتكامل الاقليمى'

فقد صرح بول كالينغا، مستشار سياسة التجارة بأمانة المجموعة الأفريقية فى غابورون، أن \"المجموعة ما زالت متخلفة فى مساعي \"التنسيق فيما بينها، بما يشمل منطقة التجارة الحرة التى أقامتها، ومع ذلك فهي تنفق وقتها فى مفاوضات تجارية معقدة مع الاتحاد الأوروبي\".
\r\n
\r\n
ويذكر أن منطقة التجارة الحرة بين دول المجموعة قد بدأ العمل بها فى يناير هذا العام وتقرر إطلاقها رسميا فى قمة زعماء دول المجموعة فى أغسطس المقبل. كما اتفقت دول المجموعة على إقامة اتحاد جمركي فى 2010، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي بينها بحلول 2018.
\r\n
\r\n
وفيما يخص \"اتفاقيات الشراكة الاقتصادية\" التى يتمسك بها الاتحاد الأوروبي، فقد اتبعت ال 14 دولة الأعضاء فى المجموعة الأفريقية الجنوبية مواقف متباينة بشأنها، مما يؤثر على التكامل الاقليمى بينها.
\r\n
\r\n
حول هذا التباين، كان الخبير كالينغا قد أشار فى اجتماع فى وندهوك فى 13 فبراير إلى موقف موزمبيق التى عرضت على الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية مختلفة تماما عن مواقف بقية دول المجموعة، وأكد \"إننا فى حاجة إلى مواقف موحدة\" فى هذا الشأن.
\r\n
\r\n
وللعلم، فقد وقعت مجرد 35 من أصل 79 دولة من أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي فى ديسمبر الماضي على اتفاقيات شراكة داخلية (مرحلية) مع الاتحاد الأوروبي. وكان من بينها 15 دولة من منطقة الكاريبي وقعت على اتفاقيات نهائية مع الكتلة الأوروبية.
\r\n
\r\n
ومن جانب أفريقيا، وقعت 5 من أصل 14 دولة عضو فى مجموعة جنوب أفريقيا على اتفاقيات داخلية لهذه الشراكة. وأثارت ناميبيا سلسلة من التحفظات قد يحول عدم تبديدها دون مصادفتها على الاتفاقية بحلول العام الجاري.
\r\n
\r\n
ولم توقع جمهورية جنوب أفريقيا على اتفاقية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وستستمر فى الاتجار مع الكتلة الأوروبية بموجب اتفاقية منفصلة للتجارة والتعاون للتنمية.
\r\n
\r\n
وعن هذا، صرح وكيل وزارة التجارة بحكومة ناميبيا مالان لينديك، أن رفض جمهورية جنوب أفريقيا توقيع اتفاقية شراكة داخلية والعمل بمقتضى اتفاقية منفصلة مع الاتحاد الأوروبي، إنما ينطوي على تفكيك صفوف مجموعة جنوب أفريقيا للتنمية.
\r\n
\r\n
أما تنزانيا فقد اكتفت بالتوقيع على اتفاقية داخلية كجزء من حزمة اتفاقيات الشراكة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وربما توقع أنغولا على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
\r\n
\r\n
هذا وتنصب الاتفاقيات الداخلية للشراكة على التجارة فى السلع فقط، وسوف تشمل المرحلة الثانية التجارة فى قطاعات الخدمات والاستثمار ووسائل الاتصال والنقل والمال والطاقة.
\r\n
\r\n
وعن هذه المرحلة الثانية، حذر الخبراء من أنها قد تتولد عن عواقب خطيرة بالنسبة لمساعي التكامل الاقتصادي لدول مجموعة جنوب أفريقيا للتنمية والتى لم تصادق بعد على اتفاقيات إقليمية فى القطاعات المذكورة.
\r\n
\r\n
ووصف مشارك فى اجتماع وندهوك فى منتصف الشهر الماضي هذا الوضع بأنه يهدد ب \"حرق الشمعة من طرفيها\".
\r\n
\r\n
وأكد كالينغا أن المجموعة الأفريقية الجنوبية لم تكن على درجة ملائمة من الاستعداد فى مفاوضات المرحلة الأولى، وأن ولاية الوحدة الخاصة المعنية بهذه المفاوضات انتهت فى ديسمبر الماضي ولم تجدد بعد \"مما قد يخلق مشكلة فى مفاوضات العام الحالي\".
\r\n
\r\n
أما المسئول الناميبي فقد ذكر بأن إطار مفاوضات اتفاقيات الشراكة وقواعدها \"كانت تتغير باستمرار\" وشرح أن بلاده \"كانت فى وضع خطير منذ شهرين. وتعرضت كثير من الدول النامية للضغوط من أجل \"بيع زراعتها\". نحن غير راضون على الإطلاق بالطريقة التى سارت بها الأمور\".
\r\n
\r\n
وصرح ولى روكس، الخبير الناميبي المستقل فى شئون التجارة، أنه يتوجب على قطاع التصدير فى بلاده أن يستغل الشهور المتبقية من هذا العام للبحث عن أسواق بديلة للاتحاد الأوروبي، إذ قد ترفض ناميبيا التوقيع على اتفاقية شراكة كاملة فى ديسمبر القادم.
\r\n
\r\n
هذا، وتحصل ناميبيا والدول الموقعة على الاتفاقيات الداخلية على رفع الرسوم والحصص على صادراتها للاتحاد الأوروبي، لكنها تلتزم بفتح أسواقها لسلعه بحلول يوليو المقبل، بخفض رسومها على 80 بالمائة من المنتجات الأوروبية المستوردة، ثم إلغائها تدريجيا.
\r\n
\r\n
وأخيرا، يجدر التذكير بأن منظمة الوحدة الأفريقية اتخذت قرارا قويا بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك فى قمة الزعماء الأفارقة فى أديس أبابا فى 2 فبراير.
\r\n
\r\n
ويحظر قرار القمة التوقيع على اتفاقيات كاملة للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي \"دون مناقشة مسودة مثل هذه الاتفاقيات مسبقا على مستوى القارة\" الأفريقية. (آي بي إس / 2008)