وأفريقيا أيضا تقف فى وجه أوروبا

فقد أعلنت دول من شرق وجنوب أفريقيا أنها سوف توقع فقط على البنود الخاصة بالأسواق والتنمية، والمتضمنة فى نص اتفاقية الشراكة الاقتصادية التى تقترحها أوروبا كبديل لاتفاقية كوتونو التى تنفذ العام والتى تمنح 77 دولة من أفريقيا والكاريبي والهادي حقوقا تفضيلية لدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
\r\n
\r\n
وكانت اتفاقية كوتونو، الموقعة فى عاصمة بنين، قد حلت محل اتفاقية لومي التى دامت 25 عاما، وطورتها لتشمل كهدف لها \"تخفيف وطأة الفقر، والتنمية المستدامة، والإدماج التدريجي للدول الأعضاء فى الاقتصاد العالمي\".
\r\n
\r\n
وإعدادا لدورة المفاوضات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي فى سبتمبر، اتفقت ال 16 دولة الأعضاء فى سوق شرق وجنوب أفريقيا المشتركة، على اتخاذ إستراتيجية منسقة فيما بينها فى هذه الصدد.
\r\n
\r\n
والواقع أن هذه الدول ليس لديها خيارا آخر سوى التوقيع على البنود الخاصة بالأسواق فى الاتفاقية الجديدة المقترحة، للحفاظ على امتيازاتها التفضيلية والتكيف مع قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.
\r\n
\r\n
وحاليا، تتمتع دول أفريقيا والكاريبي والهادي بهذه الامتيازات من طرف واحد، وهو ما يخالف معايير المنظمة العالمية.
\r\n
\r\n
ومن ثم فان الشروط الجاري التفاوض عليها الآن تتمشى معها، ومن المفترض أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية المقترحة حيز التنفيذ نهاية هذه العام. لكن بعض الدول تخشى أن يعجز اقتصادها عن التنافس مع السلع الأوروبية.
\r\n
\r\n
وفى اجتماع سابق فى بروكسل، أعلنت دول سوق شرق وجنوب أفريقيا المشتركة أنها سوف تواجه خسارة فادحة، وطلبت أن ترصد أوروبا مليارين يورو إضافية على بند معوناتها بحلول 2010 لو تم الاتفاق على دخول البضائع الأوروبية أسواقها. كما طلبت أرصدة إضافية للتنمية مقابل تخفيضها لرسومها وضرائبها.
\r\n
\r\n
هذا ولقد انتقد خبراء الغذاء والتجارة فى الدول النامية أوروبا على تشددها فى سياسة استيراد المواد الغذائية، مؤكدون أن الغاية ليست ضمان الأمن الغذائي لمواطنيها بقدر ما هي الحرص على حماية قطاعاتها الزراعية والسمكية التى تحص على إعانات هائلة.
\r\n
\r\n
كما عاتبوا على الاتحاد الأوربي اتخاذه جمهورية أفريقيا الجنوبية كمقياس لبقية أنحاء القارة، لدى تقييمه لقدرتها على استيعاب الخسارة المتوقعة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية المقترحة. (آي بي إس / 2007)