بدأ في الأول من يناير 2008 سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي و بعض دول أفريقيا، وسط أجواء من الجدل. و ترى "لوبسرفاتور بالجا l'Observateur Paalga" أن هذه الاتفاقيات ستوجه ضربة إلى الاقتصادات الإفريقية الضعيفة. للإلمام بموضوع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ينبغي استرجاع اتفاقيات لومي التي أقرت معاملة تفضيلية لمنتجات بلدان أفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادي في السوق الأوروبية المشتركة. لقد دامت هذه التسهيلات أكثر من 25 عاما، لكن بدأت في التعارض أكثر فأكثر مع المعطيات العالمية الجديدة، بصفة خاصة مع المناخ الليبرالي الذي تطالب به منظمة التجارة العالمية. الآن أصبح على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أن تكون بديلا عن اتفاقيات لومي و اتفاق كوتونو. في وقت لا تزال فيه مفاوضات منظمة التجارة العالمية، المسماة بدورة الدوحة، معلقة بفعل الدول الكبرى، سيكون على البلدان التسع و سبعين في كل من أفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادي، الإذعان لمتطلبات المنظمة، بفتح أسواقها للمنتجات الأوروبية، و الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية. في المقابل ستفتح أسواق البلدان الأوروبية لمنتجات هذه البلدان بدون التمتع بمعملة تفضيلية. و مع انعدام القدرة التنافسية لبلدان أفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادي، ستكون أوروبا هي الرابح. كان من المقرر تنفيذ الاتفاقيات اعتبارا من 2001، لكن منظمة التجارة العالمية منحت هذه البلدان التسع و سبعين مهلة سبعة أعوام لإتمام الاصلاحات الاقتصادية حتى تتمكن من للمنافسة على الصعيد العالمي. الآن و قد انتهت المهلة، ما زالت هذه البلدان غير قادرة على المنافسة. صحيح أن لكل دولة وضعها الخاص، و قد أدركت أوروبا أن شركائها منقسمين إلى ست مجموعات. فتم التفاوض مع كل مجموعة على حدى، باقتراح حلول تناسب أوضاع كل مجموعة. في الماضي كانت هناك الهيمنة السياسية المعتمدة على نهب ثروات هذه البلدان. الآن حلت محلها الهيمنة الاقتصادية و هي أكثر مهارة و ضررا، و ما اتفاقيات الشراكة الاقتصادية إلا تجسيدا لها. سيكون لهذه الاتفاقيات عواقب وخيمة على هذه البلدان و تهديدا لاقتصادات البلدان الأكثر فقرا في العالم.
