قدرى عبد المطلب سفير مصر فى نيروبى ل"اليوم السابع": كينيا تتفهم موقفنا من الاتفاق الإطارى لحوض النيل.. وعرضنا عليهم إسهامنا فى المشروعات التنموية وإقامة سدود صغيرة ومتوسطة لتوليد الطاقة

أكد سفير مصر فى نيروبى، قدرى عبد المطلب أن كينيا تتفهم جيدا الموقف المصرى من الاتفاق الإطارى لحوض النيل، لكنه نفى أن تكون مصر قد تلقت وعودا كينية بعدم التصديق على الاتفاق، معتبرا أن العلاقات المصرية الكينية قوية، ولا تتأثر بشىء.
"اليوم السابع" أثناء تواجدها فى نيروبى أجرت هذا الحوار مع السفير قدرى عبد المطلب الذى أجاب فيه عن أسئلة تتعلق بالعلاقات المصرية الكينية.
إلى أين وصلت العلاقات المصرية الكينية فى هذه المرحلة؟
العلاقات المصرية الكينية بطبيعتها تسير فى اتجاه تصاعدى، بمعنى أن مصر بدأت فى الانفتاح بشكل أكبر على أفريقيا، بعد ثورة 25 يناير، وأيضا هناك انفتاح من رجال الأعمال المصريين والشركات المصرية التى ترى أن هذه المنطقة وخاصة كينيا منطقة واعدة من ناحية الإمكانيات البشرية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن الجانب السياسى الذى يربط البلدين، فالعلاقات تسير فى نهج طيب للغاية حتى بعد توقيع كينيا على الاتفاق الإطارى لحوض النيل.
فنحن لدينا لجنة تشاور سياسى بين مصر وكينيا عقدت فى أبريل الماضى على مستوى مساعدى الوزير، وتم الاتفاق على تداول هذه اللجنة على أن تعقد كل ست شهور، وستعقد اللجنة المقبلة فى كينيا خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ولدينا تنسيق مع الكينيين فى مواقف كثيرة على مستوى المواقف والمنظمات الدولية، ونتبادل التأييد سواء فى الاتحاد الأفريقى أو المستوى الدولى، فالعلاقة على المستوى العام طيبة، وخلال العام الماضى تمت زيارات من الجانب الكينى للقاهرة مثل زيارة رئيس وزراء كينيا فى مايو 2010، وفى ديسمبر 2010 كانت زيارة نائب الرئيس الكينى، وكانت هناك ترتيبات لزيارات مسئولين كينيين مثل زيارة وزيرى السياحة والدفاع، لكن هاتين الزيارتين تأجلتا لحين استقرار الأوضاع المصرية.
هل أثر توقيع كينيا على الاتفاق الإطارى لحوض النيل على العلاقات بين البلدين؟
الكينيون متفهمون للموقف المصرى فيما يتعلق اتفاقية حوض النيل والاحتياج المصرى الحقيقى للمياه، وهم يعلمون أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر، خاصة أن كينينا تعتمد فى زراعاتها على مياه الأمطار، وكل حاجاتهم للمياه هو توفير الطاقة، ومصر متفهمة لهذه الرؤية، وأتصور أنه بعد الثورة وزيارات الوفود الشعبية لبعض دول حوض النيل هناك تفهم أفريقى لاحتياجات مصر، وأيضا مصر متفهمة الجانب التنموى لدول حوض النيل، ونأمل التوصل لحل وسط تقبله الأطراف المعنية.
ما طبيعة الحديث الكينى عن أزمة المياه؟
طبيعة الحديث الكينى معى طبيعة متفهمة إلى حد ما، وأيضا نحن نشرح لهم أن هناك الكثير من الموارد المائية التى لم تستغل بعد، فالإحصائيات تشير إلى أن التساقطات المطرية على مجر النيل تصل إلى تريليون متر مكعب، وأن ما يصل إلى مصر والسودان حوالى 84 مليار متر مكعب، أى ما يوازى 5%، من التساقطات المطرية، أما الباقى يضيع فى البخر والمستنقعات والأحراش، ومصر عرضت منذ زيارة رئيس وزراء كينيا لمصر وأثناء حديثى مع المسئولين الكينيين هنا الاستعداد للإسهام فى المشروعات التنموية وإقامة سدود صغيرة ومتوسطة، علما بأن مصر أسهمت خلال السنوات السابقة فى حفر آبار، وكانت هناك شركة ريجوا المصرية التى حفرت حوالى 200 بئر، بتمويل كامل من الحكومة المصرية، وهناك أيضا تخطيط لحفر 20 بئرا، وهناك وعد من مصر بإعادة تأهيل غابات الماو التى تأثرت بإحداث العنف التى شهدتها كينيا خلال عام 2007، عندما نزحت القبائل الكينية للعيش فى الماو واضطروا لتقطيع نسبة كبيرة من الأشجار لاستخدامها فى الطبخ والطاقة والإنارة، فحدث نوع من التدمير الجزئى للغابة، ومصر عرضت عليهم المساعدة ومازلنا منتظرين أعطائنا دراسة جدوى لترى مصر الكيفية التى تبدأ بها إعادة تأهيل الغابة.
هل تفهم كينيا للموقف المصرى انعكاس إيجابى لمشاركتها فى الاجتماعات؟
أتصور أنه عندما عقد اجتماع المجلس الوزراى الشهر الماضى هنا فى كينيا، كانت نبرة التعامل والتعليق نبرة طيبة ومتوازنة جدا، خاصة أنهم تفهموا أن هناك طبيعة جديدة فى مصر، وأسلوب جديد لإدارة الأزمة، وبالتالى هم متقبلون للتقدم برؤية تقبلها مصر.
هل حصلتم على وعود من كينيا بعدم التصديق على الاتفاقية؟
أعتقد أنه لم تقدم وعود لعدم التصديق، حتى أن التصديق لو تم فإنه لن يؤثر كثيرا على مستوى العلاقة، العلاقة مستمرة ويجب أن نسعى لتطويرها بغض النظر عن التصديق، لأننا نعلم أن التوقيع على الاتفاقية كان نتيجة ضغوط داخلية وانتخابات تتم فى هذه الدول، وبالتالى كان هناك نوع من أنواع المزايدة الانتخابية.
لكن لو تمت التصديق فمصر لازالت متمسكة بموقفها من الاتفاقية، التى لنا تحفظان على مادتين بهما، هما الحقوق التاريخية لدول المصب والأخطار المسبق، ولكن مصر على مدى السنوات السابقة تفاوضت على الاتفاقية، لأنها ليست رافضة للاتفاقية بكاملها لكن تحفظها على هاتين المادتين.
أثناء زيارة رئيس الوزراء الكينى لمصر كانت هناك أنباء أن كينيا ستقوم بدور الوسيط بين مصر وبقية دول الحوض؟
العلاقة بيننا وبين دول حوض النيل ليست بحاجة لوساطة، فعلاقاتنا حتى مع أثيوبيا، وأن شهدت بعض التوترات فى الفترة الماضية، إلا أنه بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لأديس أبابا ثم زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية، أعتقد أننا كسرنا الحاجز، لذلك نحن لا نحتاج لوسيط، فعلاقاتنا مع كل هذه الدول طيبة، ونحن فى مصر نتعامل بمبدأ أن التعامل مع الأخوة الأفارقة ليس بحاجة لوساطة.
هل هناك غضب كينى على تجاهل الدكتور شرف لزيارتها وتفضيله لأثيوبيا؟
أطلاقا، أتصور أنه فى المرحلة المقبلة ستكون هناك زيارات لوزراء مصريين، كما أن الجانب الكينى متفهم أننا الآن نحتاج إلى أعادة بناء البيت المصرى من الداخل.
هل ترى أن الفكرة الأفريقية بأن مصر تتعامل معهم باستعلاء شديد تغيرت الآن؟
هذه مقولة لم ألمسها إطلاقا، فمصر تباعدت وابتعدت فى علاقاتها إلى حد ما مع الدول الأفريقية، لكن لازال هناك حضور مصرى ممثل فى خبراء فى دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال الصندوق المصرى لدعم التعاون الفنى مع أفريقيا التابع لوزارة الخارجية، كما أننا ندعم مشروعات التنمية.
وما طبيعة التواجد المصرى فى كينيا؟
نحن لدينا عدد من خبراء الصندوق المصرى متواجدين بكينيا، خاصة فى المجال الطبى وأساتذة الجامعات، وهناك تواجد للشركات المصرية، لكن أكبرهم هى شركة القلعة القابضة التى فازت بمشروع تطوير خط السكك الحديدية الذى يربط بين مومباسا الكينية وكمبالا عاصمة أوغندا، وميناء مومباسا هو شريان الحياة للمنطقة كلها، خاصة للدول الحبيسة مثل أوغندا ورواندا ووبروندى، كما أن هناك شركات أخرى تسعى للحضور للعمل فى السوق الكينيى مثل شركة السويدى للكابلات، وأيضا أسعى من جانبى لإحضار شركات مصرية كبيرة وضخمة مثل المقاولين العرب التى لها سمعة وخبرة متميزة جدا فى أفريقيا، ومتواجدة فى بلاد محيطة بكينيا خاصة فى أوغندا وأثيوبيا، وأعتقد أن كينيا تشهد نهضة عمرانية غير طبيعية، وهى أكبر اقتصاد فى المنطقة بالنسبة لدول شرق أفريقيا، ومن خلال "اليوم السابع" أدعو الشركات المصرية للمشاركة والمساهمة فى هذه النهضة، التى لا تتوقف، وأشير هنا إلى إعلان السلطات الكينية عن مشروع ضخم جدا لتطوير مطار جوماكينياتا الكينى بإنشاء صالة جديدة، والشركات المصرية بعد أن ساهمت فى تطوير مطار القاهرة، فلديها خبرة كافية للمشاركة فى هذا المشروع.
لكن رجال الأعمال المصريين يتعللون دائما بالظروف الأمنية فى الدول الأفريقية؟
أتصور أن الشركات الأوربية موجودة، فالألمان والإنجليز والفرنسيون متواجدون ولم يتعللوا بالجانب الأمنى، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الاحتياطات الأمنية التى يجب اتخاذها، لكن الحاجز الأمنى ليس كافيا لمنع أنفسنا من التواجد فى كينيا.
أنا من جانبى أدعو رجال الأعمال المصريين من خلال "اليوم السابع" للتواجد فى كينيا التى تعتبر أكبر قوى اقتصاد فى شرق أفريقيا ولديها خطة طموحة للتطوير، أطلقوا عليها خطة 2030، سيتحولوا خلالها من دولة ضعيفة الدخل إلى دولة متوسطة الدخل، وهذه الخطة بها مشروعات استثمارية وتنموية، وأتصور أن مصر لابد أن يكون لها حضور فى هذه الخطة.
وكينيا هى المنفذ للدول الحبيسة، وكل تجارة هذه الدول تمر من هنا، وهما الآن يقومون بتطوير ميناء فى الشرق اسمه ميناء "لامو" سيكون المنفذ لدولة جنوب السودان.
رغم العلاقات بين مصر وكينيا إلا أن حجم التبادل التجارى لازال ضعيفا، كيف تفسر ذلك؟
حجم التبادل التجارى يصل إلى حوالى 370 مليون دولار سنويا، والميزان التجارى يميل لصالح كينيا، لأننا نستورد منهم الشاى، فمصر أكبر دولة مستوردة للشاى الكينى حوالى 25% من إنتاج الشاى الكينى، وأعتقد أننا خلال عام سنعادل الميزان التجارى بين البلدين نتيجة زيادة الصادرات المصرية.
كما أنه من ضمن مخططى أقامة أسبوع للمنتجات المصرية، سيكون فرصة للشركات المصرية للمشاركة فيه لاكتشاف إمكانيات السوق الكينى، خاصة أن الاقتصاد الكينى منفتح، وليس موجه وفيه فرصة لنا لإيجاد إسهامات، وهذا الأسبوع فى إطار الإعداد، وأعتقد أنه سيكون خلال شهر فبراير المقبل.
كما أسعى لإقامة مهرجان ثقافى وسياحى، لأن الكينيين لديهم رغبة قوية فى السفر، وجزء منهم يتجه إلى مصر لزيارة الأماكن المقدس خاصة، مسيرة العائلة المقدسة، ولدينا 13 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، مما يؤكد على وجود حركة سياحية بين البلدين.
لكن هناك شكوى كينية من صعوبة استخراج تأشيرة الدخول لمصر؟
بالنسبة للكينيين الراغبين فى زيارة مصر، فنتيجة لبعض المحاذير الأمنية فالمواطن الكينى يجب أن يحصل على التأشيرة من القنصلية قبل أن يسافر، ونحن من جانبنا نسهل الحصول على التأشيرة، إذا لم تكن هناك أى مشاكل، فنقدم التأشيرة فى نفس اليوم، لكن هذه المحازير أمر يتفهمه الكينيون نتيجة انفتاح الحدود أكثر من 900 كيلو مترا مع الصومال، لكن نحن لا نقيد التأشيرة إلا فى المحظور الأمنى فقط.