السكان والتنمية

لا توجد دولة فى العالم لاتعاني من آثار الزيادة السكانية سواء بالايجاب او السلب ، ولن توجد دولة تقدم معدلات انتاجية اعلى من معدلات الزيادة السكانية ، لذا نجد دائما محاولات حثيثة من الدول لخفض معدلات الزيادة السكانية ، وهو ما نجح فيه بعضها ، بينما فشلت دولاً أخرى فى ذلك .
وفى هذا الاطار تعقد مؤتمرات السكان كل عام على المستوى الوطنى او الاقليمى وكذلك الدولى ، وجميعها تهتم بقضايا السكان والتنمية والربط بينهما كما توضح العلاقة بين الزيادة السكانية والقضايا والمشكلات التى قد تبرز عن هذه الزيادة او لتقديم الحلول لتلك المشكلات والقضايا..
وقد عقدت الامم المتحدة مؤتمرا للسكان والتنمية فى اوائل ابريل الحالى تم فيه استعراض الموضوعات التالية :
1- اهمية قضايا السكان فى ضوء الاوضاع الاقتصادية الملحة التى تمر بها دول العالم والتحديات التى تواجه المجتمعات .
2- علاقة قضايا السكان بالنمو الاقتصادى لمواجهة تحديات مثل الفقر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل للشباب
3- الهجرة الداخلية والخارجية وتزايدها من والى الدول المختلفة كاحد العوامل التى تؤثر على القضايا السكانية
4- توضيح اهمية وضع المراة فى المجتمع ومشاركتها فى اتخاذ القرار وحقها فى التعليم والعمل ومناقشة وضع المراة ومنع اضطهادها اوالتمييز ضدها بدعوى العادات والتقاليد
5- تخصيص ميزانية فى الامم المتحدة خاصة بالقضايا السكانية
وقد استعرض مؤتمر الامم المتحدة نتائج عدة تقارير تحلل التركيبة السكانية الحالية لدول العالم حيث اصبح الشباب فئة بارزة فيها بصورة واضحة ، ووضع عدة امثلة على استخدام الدول الامثل للشباب كمصدر قوى ومورد هام للتنمية كالصين التى استخدمت مواردها الشبابية فاصبحت مكانا للعديد من مصانع الشركات الكبرى والدول لوجود عمالة رخيصة ومدربة بينما دول اخرى بها فئات شبابية عديدة ادى عدم استغلالها الى ثورات شعبية ضد حاكميها ، وكذلك تزايد عدد المسنين فى بعض الدول الاخرى مثل اليابان والتى يصل عدد المسنين فىها الى ثلث عدد السكان مما ادى الى التفكير فى كيفية استخدام تلك الطاقات وما هى الخدمات التى ستوجه لهم .
وقد انتهى المؤتمر إلى عدة توصيات أهمها :
1- التمسك بمؤتمر السكان والتنمية الذى يجعل الانسان مركز الصدارة فى التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الاساسية وحل بعض القضايا الاخرى مثل التهميش والتفرقة والمراة والتنمية ، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول النامية .
2- الاستمرار فى مساندة قضايا السكان والتنمية فى الامم المتحدة ، ووضعها على جدول اعمال الامم المتحدة للفترة ما بعد 2015 حيث لم يتم تحقيق جميع الاهداف التنموية وخاصة القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لدعم الانسان .
ومما سبق تتضح اهمية عمل مؤتمرات السكان والتنمية واشراك المراة كعنصر اساسى فى المجتمع ، تعتمد عليه الدولة فى دفع عجلة التنمية من ناحية ، ومن ناحية اخرى ضبط الزيادة السكانية .
واذا عرضنا انعكاساً لتلك القضاية على مصر ، سنجد ان مصر تعانى من زيادة سكانية كبيرة وغير مستغلة بالصورة الكافية كما انها زادت مرة اخرى خلال الثلاث سنوات الماضية رغم ثباتها لمدة طويلة وانه لحل ذلك الامر يجب العمل معا من اجل خفض معدلات الزيادة السكانية او رفع معدلات الانتاج لضمان تحقيق أفضل فائدة ممكنة تدفع بجهود الدولة على الطريق الصحيح اقتصادياً واجتماعياً.