أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن تأجيل استخدام الفحم في صناعة الأسمنت بدلا من الغاز يعد "جريمة"، قائلا: "أي تأجيل لإجراء يمكن أن يتخذ لحل أزمة يعد جريمة". وأضاف فخري - خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر" - أن هذا القرار يصدر في إطار قانوني ويحترم البيئة ولا يضر بها. ومن جهة أخرى أكد وزير الصناعة، أنه تم اللجوء إلى إصدار قانون عدم الطعن على عقود الدولة، وذلك بسبب الأحكام التي صدرت بعودة بعض الشركات للحكومة مرة أخرى، كما أن القانون يهدف إلى عودة الهيبة إلى الدولة، ويؤكد قدرتها على تنفيذ العقود التي تبرمها. وأوضح فخري أن هذا القانون لا يؤثر في الأحكام النهائية التي قضت بعودة بعض الشركات إلى الحكومة، حيث إن تلك الأحكام سوف تنفذ بعيدا عن القانون الجديد. وأشار فخري، إلى أن قانون العقود يجنب حدوث أي وقائع فساد، حيث ستكون محكمة الجنايات هي المختصة بالنظر إلى قضايا الفساد المرتبطة بقانون العقود، حيث إن قانون العقود يتيح لطرفي العقد ولكل من له مصلحة الطعن على أي عقد يبرم بين الدولة والمستثمر.