أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المجلس المركزي على أن المجلس مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة لا سيما تهديد نتنياهو الأخير ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، واحتمالية فشل المسار التفاوضي. وقد قدم الزعنون خطة عمل للنقاش - خلال اجتماع المجلس الذي ينعقد اليوم وغدا في مدينة رام الله تحت عنوان "الأسرى وإنهاء الانقسام"- والتى تتمثل فى إمكانية إصدار إعلان دستوري أو دستور دولة فلسطين من خلال لجنة يشكلها المجلس المركزي، وبعد ذلك تعود إليه بالصيغة النهائية لإقرارها، وتجري على أساسها انتخابات دولة فلسطين تماشيا مع الاتفاق الأخير بإنهاء الانقسام. وأكد على أهمية متابعة استكمال الانضمام إلى 63 منظمة دولية حسب تطورات الأوضاع داخليا وخارجيا، باعتبار ذلك حقا شرعيا وأصيلا من مبادئ حق تقرير المصير للشعوب. وذكر الزعنون أيضا دراسة سبل تفعيل المقاومة الشعبية وتوسيع نطاقها ودراسة كيفية استثمار تصاعد حملات المقاطعة الدولية خاصة الأوروبية منها ضد الاستيطان والاحتلال. كما أكد على خطوة أخرى والتي تنسجم مع ما ورد بالبند الثالث من اتفاق المصالحة والمتمثلة بإعادة انتخاب وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام الانتخابات الجديد الذي أعدته لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس، وأصدره الرئيس أبو مازن قبل عدة أشهر، وبالتالي انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومكتب رئاسة المجلس الجديد. وصرح الزعنون بأن ذلك يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولقطع الطريق على محاولات الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، ولمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الشعب والسلطة. وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، قد أكد، في كلمته بافتتاح الدورة 26 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة اليوم السبت، على عدم وجود مفاوضات بدون درة التاج القدس، والعودة للمفاوضات مرتبطة بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، وإن لم يريدوا الالتزام بذلك فهناك الحل الآخر عليهم تسلّم كل شيء. وأردف قائلا "إن الوضع الراهن في ظل الاستيطان والتصعيد والتعنت الإسرائيلي لن نقبل به"، مشددا على تمسكه بإنهاء الانقسام.