وزير المالية: ندرس ملف تهرب بعض البنوك الخاصة والشركات من سداد ضريبة الدمغة

أكد احمد عبد الرحمن وكيل أول وزارة المالية رئيس إدارة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية ان هناك عددا محدودا من البنوك الخاصة التى تعمل فى مصر وعددا من شركات المتداول أسهمها فى البورصة متهربة من سداد ضريبة الدمغة.
مشيرا الى أنه تم حصر عدد من البنوك والشركات وعرضها على وزير المالية لتحريك دعاوى قضائية ضدهم بعد ان تمت مخاطبتهم وديا من قبل المصلحة والوزارة ذلك لأن القانون أعطى الحق لوزير المالية وحدة تحريك مثل هذة الدعاوى.
وأضاف ان البنوك العامة أكثر الجهات التزاما فى توريد ضريبة الدمغة وان قطاع المهن الحرة يعد الأكثر تهربا من سداد الضريبة، كما ان الوزارة قامت مؤخرا بتحريك دعاوى ضد عدد من البنوك الخاصة وبعض الشركات وتم التصالح مع معظمها من الذين بادروا بسدادها لحساب مصلحة الضرائب، وفى حالة عدم التصالح الوزارة مستمرة على موقفها للحصول على هذه الأموال التى هى ملك للدولة.
وأضاف عبدالرحمن اننا نركز خلال الفترة الراهنة على تهرب الشركات غير المقيدة والتى تبيع أسهمها بالبورصة ولا تسدد الضرائب، وكذا الشركات التى تغير نشاطها دون السداد تمهيدا لإخطارها قبل تحريك قضايا ضدهم.
مضيفا ان القانون يعتبر المتهرب من سداد الضريبة جنحة يعاقب عليها بالحبس، كما يجوز لوزير المالية التصالح مع الممول قبل صدور حكم نهائي.