الضرائب تلاحق شركات وبنوك متهربة من ضريبة الدمغة علي تغيير النشاط وبيع الاسهم

أبلغت مصلحة الضرائب المصرية وزيرالمالية بتهرب عدد من البنوك العاملة بالسوق من سداد ضريبة الدمغة المستحقة علي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة.
وأحالت المصلحة قائمة بأسماء هذه البنوك الى الوزير، تمهيدا لتحريك دعاوى جنائية ضدها ، وقضايا أمام المحاكم ، وسط تكتم على هذه الأسماء .
من جانبه قال أحمد عبد الرحمن وكيل أول وزارة المالية ، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية: " هناك بنوك ملتزمة ، وأخرى مستحق عليها ضريبة دمغة لم توردها للمصلحة ، ورفعنا الأمرللوزير، وننتظرالرد " .
أضاف عبد الرحمن : نركز خلال الفترة الراهنة على تهرب الشركات غير المقيدة والتى تبيع أسهمها بالبورصة ،ولا تسدد الضرائب ، وكذا الشركات التى تغير نشاطها دون السداد ، كالتى حصلت على أراضى للإستصلاح الزراعى بالطرق الصحراوية ، وحولت نشاطها الى شركات عقارية.
أكد رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى أنه يجرى حاليا دراسة موقف هذه الشركات وحصرها،لكنه رفض الكشف عن أسمائها .
قال إن قطاع المهن الحرة يعد الأكثرتهربا من سداد الضريبة ، لكنه أشارالى وجود شركات قطاع أعمال عامة،خاصة المباعة منذ سنوات،وعليها ضريبة أرباح تجارية وصناعية، لافتا الى ضرورة معالجة ديون المؤسسات الصحفية القومية، ، خاصة أن عليها متأخرات ضريبية متراكمة بنحو 10 مليارات جنيه .