نفى دفاع اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، التهم الموجهه إلى موكلة بشأن القتل العمد والتربص بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. واستدل "رمزي" على ذلك بأن ما شهدته مصر من 25 يناير حتى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يكن بمقدور أي إنسان توقعه بحيث يخرج الشعب ليثور على حاكمه، وهذا ما يتنافى مع مبدأ "العلم" من المتهمين، بما ينهي فكرة القصد الجنائي والتعمد لدى المتهمين جميعا. كما أوضح "رمزي" خلال جلسة محاكمة "القرن"، والتي تذيعها حصريا قناة "صدى البلد"، أن شاهد الإثبات الوحيد الذي حضر اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه أثناء الثورة، أكد انه تم الاتفاق في اجتماع وزير الداخلية مع مساعدية على ضبط النفس لأقصى درجة، وعدم استخدام أي سلاح باستثناء الغاز المسيل للدموع. وأشار دفاع "رمزي" إلى أن الثورة بدأت في يوم 25 يناير بشكل سلمي تام، وهو ما لم يتسبب في سقوط أي قتلى، وكانت مطالبهم هي العيش والحرية وحل مجلس الشعب، ولكن لم تكن من مطالبهم هو عزل الرئيس إلا أن هناك بعض الجهات التي تدخلت لإضافة هذا المطلب.