تأجيل محاكمة مبارك والعادلي للغد لسماع مرافعة دفاع المتهم أحمد رمزي

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك إلى جلسة غد الثلاثاء .
وجاء قرار التأجيل لبدء المرافعات لهيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق وقائد قوات الأمن المركزى ، وذلك بعد أن اختتم دفاع العادلى اليوم مرافعاته فى ختام المدة المقررة له والتى سبق وأن حددتها المحكمة لمدة أسبوع.
وكان دفاع العادلى قد طالب اليوم فى الجلسة الختامية من المرافعات ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير 2011 ، مستعرضا خلال الجلسة أوجه الدفاع والدفوع التى سردها وتطرق إليها على مدى أسبوع من المرافعات.
واختتمت المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أنها وفرت مبدأ إتاحة الفرصة كاملة لهيئة الدفاع عن المتهمين دون تمييز، وذلك إحقاقا للعدل الكامل وإرساء لقواعد العدالة لكافة المتهمين لكى يبدو ما يرونه من دفاع ودفوع ، مشددة على استمرار المحكمة على هذا العهد، وأنها تذكر هيئة الدفاع عن المتهمين وكافة المحامين بحقهم فى تقديم ما يرونه من مذكرات ومستندات طوال الفترة التى تستمر فيها المرافعات وحتى قبل غلق باب المرافعة.
بدأت وقائع الجلسة بتقدم الدكتور إيهاب رمزي (عضو مجلس الشعب) باعتذار عن عدم الاستمرار في القضية كدفاع عن اللواء أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق)..مبررا انسحابه من القضية لانشغاله بالعمل السياسي والعمل العام وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بأن هذا الأمر هو شأن خاص بالدفاع والمتهم.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة غدا بسماع مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق كأول دفاع المساعدين الستة ليبدأ العد التنازلي لانتهاء المرافعات في القضية والتي تمثل آخر مراحلها إيذانا باختتام وقائع الجلسات بعد التعقيب المتبادل ما بين النيابة والدفاع، قبل حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة تحددها المحكمة عند إعلانها غلق باب المرافعات.
وكانت المحكمة قد تلقت مذكرة تفيد بقيام الدكتور نبيل مدحت سالم ببدء المرافعة عن اللواء أحمد رمزي ، وذلك بعد وفاة المستشار الدكتور إبراهيم صالح عضو هيئة الدفاع عن قائد الأمن المركزي السابق.
وطالب المحامي عصام البطاوي عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في مرافعته في اليوم الأخير من الفترة التي خصصت لدفاع العادلي بالمرافعة ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه..واستعرض في نقاط سريعة مجموعة الدفوع التي استند إليها في طلبه ببراءة موكله.
واختتم دفاع العادلي مرافعته داعيا المحكمة إلى أن تضع في اعتبارها تاريخ العادلي الطويل في خدمة مصر طيلة ما يزيد على 50 عاما.. وقال "إن العادلي من خلال جميع المراكز التي عمل بها حرص على تأمين شعب مصر، ولم يحنث عن القسم الذي أدلى به منذ دخوله سلك الشرطة ، ومن ثم فمن غير المتصور أن يأتي في آخر عمره ويخون تاريخه وبلده".
وقال المحامي عصام البطاوي عضو هيئة الدفاع عن وزر الداخلية الأسبق حبيب العادلي إن هناك قاعدة قانونية مؤداها عدم وجود تلازم في الإدانة بين جريمة الاشتراك في القتل عن طريق التحريض وبين جريمة القتل..موضحا أن ثبوت ارتكاب الفاعل الأصلي من بعض ضباط وجنود الشرطة لجريمة قتل المتظاهرين لا يعني بالضرورة وجود تحريض من العادلي وكبار مساعديه.
وشدد البطاوي على أنه لا يوجد باعث لدى العادلي ومساعديه لإصدار أوامر بارتكاب الجريمة..واصفا ما قدمته النيابة من أدلة في هذا الشأن بأنها مجرد شبهات لا ترقى إلى مستوى الأدلة الجازمة أو حتى القرائن.
وأشار إلى أن جميع من حضروا الاجتماعين اللذين عقدا يومي 24 و27 يناير من العام الماضي من مساعدي حبيب العادلي وكبار القيادات الأمنية وقبيل اندلاع المظاهرات، أكدوا في أقوالهم عدم صدور أوامر بقتل المتظاهرين أو استهدافهم وأنه جرى الاتفاق على أن يكون التعامل الأمني مع المتظاهرين بضبط النفس واستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه، وأن لم يذكر أيا منهم صدور أية أوامر أو تعليمات باستخدام
السلاح الآلي أو الخرطوش ضد المتظاهرين.
وأضاف الدفاع أن العادلي لم يعقد ثمة اجتماعات جديدة مع مساعديه لإضافة تعليمات جديدة لما سبق وأن تم الاتفاق عليه حتى بعد تفاقم الأوضاع يوم 28 يناير (جمعة الغضب) ، لافتا إلى أنه لم يتقدم شاهد واحد يقول بغير ما قاله العادلي ومساعدوه في التحقيقات والذين كانوا قد أجمعوا على عدم استخدام السلاح صوب المتظاهرين في اجتماعاتهم السابقة.
وأكد أن كافة مساعدي العادلي أبلغوا تعليماته لكافة مديري وقيادات الأمن وأن كافة ضباط وجنود وأفراد الشرطة الذين جرى سؤالهم بمعرفة النيابة أقروا بتلقيهم تلك التعليمات التي لم تخرج عن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على أن يكون أقصى درجات استخدام القوة باستعمال الغاز المسيل للدموع، وأن التحريات الواردة في شأن القضية أكدت صحة هذه المعلومات.
وقال المحامي عصام البطاوي إن جميع دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي أكدت بجلاء عدم اصطحاب ضباط وجنود الشرطة لأية أسلحة سواء نارية أو خرطوشية أثناء التعامل مع المظاهرات ، وأن جميع وقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم لم تحدد أسماء الضباط الذين ارتكبوا تلك الأفعال أو تصورهم وهم يرتكبونها على الرغم من انتشار أجهزة التصوير بداخل التليفونات المحمولة مع المواطنين.
وأشار إلى أن الاعتداءات التي جرت ضد أقسام الشرطة تصاحب معها سرقة الأسلحة من مخازنها فضلا عن وجود أسلحة نارية وخرطوشية مع العديد من الخارجين عن القانون في شتى أنحاء الجمهورية ، مما قد يشير إلى استعمالهم لتلك الأسلحة لأغراض إجرامية على نحو ساعد في تصاعد أعداد الوفيات.
واستطرد قائلا إن أعداد وحجم المتظاهرين فاق كل التوقعات وتخطى أعداد قوات الشرطة فضلا عما جرى من اعتداءات بحق أفراد وضباط الشرطة.. مشيرا إلى أن هناك عناصر إجرامية اندست وسط المتظاهرين لأغراض غير سلمية وقامت بقتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط الشرطة للإيقاع بين الطرفين وإحداث فتنة بينهما.
واعتبر أن انسحاب قوات الشرطة من مواقعها وأماكن تمركزها إنما جاء بإرادة منفردة من تلك القوات ودون صدور تعليمات بذلك حفاظا على أرواحهم وحياتهم من المتظاهرين الغاضبين.. مؤكدا أن حالة الود بين المتظاهرين والقوات المسلحة منذ نزول الأخيرة للشوارع جعلت الشرطة تطمئن إلى الحالة الأمنية أثناء هذا التراجع.
ونفى البطاوي عن العادلي اشتراكه بأي صور من الصور في قتل المتظاهرين أو ارتكابه لأية أخطاء بصورة متعمدة ، مشككا في كافة التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة العامة لأحداث قتل المتظاهرين بدعوى أنها جرى بها تعديلات بالحذف والإضافة لإظهار الشرطة وكأنها تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين.
وحمل دفاع حبيب العادلي بشدة على تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة يناير من العام الماضي ، معتبرا أن اللجنة اتسم أداؤها بعدم الحيدة وتعمد إلقاء اللائمة على قوات الشرطة دون دليل جازم وقاطع ، وأن التقرير قد خالف في كثير من مواضعه الأسس القانونية المتعارف عليها.
ووصف المحامي عصام البطاوي عن العادلي ما قدمته النيابة من أدلة وما عرضت له من وقائع بأنه يتنافى مع العقل والمنطق ، مطالبا المحكمة بأن تقضي بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد العادلي لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون إعمالا لنص المادة 159 من الدستور والتي أوجبت تحريك القضية ضد الوزير بطلب من رئيس الجمهورية أو من مجلس الشعب وذلك حال ارتكاب الوزير لجريمة أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها.
كما طالب من المحكمة باستدعاء كافة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لمناقشتهم أمام المحكمة وتنفيذ كافة الطلبات التي أبدها الدفاع خلال الجلسات السابقة.
وقدم البطاوي إلى المحكمة 27 حافظة مستندات تتعلق بالقضية من بينها مستندات تحتوى إفادات من الإدارة العامة للاعلام والعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية بشأن أعداد القتلى من والمصابين من أفراد وجنود وضباط الشرطة من يوم 25 وحتى 31 يناير من العام الماضي .. مشيرا إلى أن الإحصائية تشير إلى وجود 614 مصابا من أفراد الشرطة و527 من الجنود و425 من الضباط.
كما قدم للمحكمة إفادات تتعلق بالمنشآت الشرطية من مراكز وأقسام شرطة والتي تعرضت للحرق والإتلاف ، وكذلك السجون التي تعرضت لاقتحام وسرقة ما بها من أسلحة ، ومذكرة أخرى بتعداد ضباط الشرطة وأسرهم الذين جرى التعدي عليها في أعقاب ثورة يناير مباشرة، وأيضا بيان بالحوادث والعمليات الإرهابية التي جرت خلال تولي العادلي لمنصبه الوزاري من 1997 وحتى أواخر 2010.
وقدم أيضا دفاع العادلي مستندا من هيئة القضاء العسكري بشأن مدى إمكانية تمييز المواطن العادي للفارق بين الأعيرة النارية وأصواتها وتحديد صوت الطلقات النارية ما إذا كانت من الذخيرة الحية أو الطلقات الصوتية.