الخارجية : العمالة المصرية صاحبة اليد العليا في ليبيا

التقى اليوم الاثنين السفير أيمن مشرفة مدير شئون المغرب العربى بوزارة الخارجية بأعضاء لجنة الشئون العربية فى مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد السعيد ادريس للرد على أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا.
وقال السفير ايمن مشرفة خلال الاجتماع ان نحو مليون عامل مصرى كانوا يعملون فى ليبيا قبل الثورة الليبية قبل أن يعود أكثر من 320 ألف مصرى خلال المعارك وبدأوا بعد تحرير طرابلس فى العودة وفق اشتراطات جديدة منها الحصول على عقد عمل موثق من وزارة القوة العاملة الليبية.
واضاف خلال هذا الاجتماع الذى حضره سفير مصر الجديد لدى ليبيا السفير هشام عبد الوهاب ان تواجد العمالة المصرية فى ليبيا هو امر طبيعى بحكم التواصل الجغرافى والتاريخي والروابط بين الشعبين والقبائل التى تعيش على خط الحدود بين الدولتين ، مشيراً الى ان المنظومة القانونية فى ليبيا تكاد تطابق ايضا المنظومة المصرية فى معظم مختلف فروع القانون.
واشار السفير ايمن مشرفة الى انه يربط الدولتين اتفاقية للحريات الاربعة موقعة عام 90تتيح حرية التنقل والعمل والتملك بين مواطنى الدولتين..الا انه قبل اندلاع الثورة الليبية قام نظام القذافى بافراغ هذه الاتفاقيات من مضمونها بل كبلها بقيود فيما يخص حق الاقامة.
وردا علي سؤال حول ما يتردد عن وجود عمالة اجنبية تنافس العمالة المصرية فى ليبيا اكد مدير ادارة شئون المغرب العربى بوزارة الخارجية ان اليد العلية فى ليبيا للعمالة المصرية بحكم الروابط الثقافية والدينية والاجتماعية والشعبية..ولكن لابد من رفع كفائة قدرات ومهارات العمالة المصرية لكى تواجه سوق المنافسة الشديد حاليا.
وذكر ايضا فى رده على استفسارات اعضاء اللجنة انه فيما يتعلق بحق التملك فإن الاتفاقية منذ توقيعها لم يتم تفعيلها من الجانب الليبى ، بالمقابل يتمتع المواطن الليبى بكافة الحقوق فى مجال شراء وتملك العقارات بمصر ويقوم بتسجيلها فى مكاتب سجلات الشهر العقارى المحتلفة المنتشرة فى ربوع مصر.