الحرية والعدالة يناقش أزمة البناء المخالف بالإسكندرية

نظمت أمانة التخطيط والتنمية بحزب الحرية والعدالة ورشة عمل حول" المبانى المخالفة بالإسكندرية "وكيفية وضع حلول لمعالجة هذه الأزمة وآليات التنفيذ.
بحضور الدكتور فهمى فتح الباب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية والدكتور على بركات نقيب المهندسين والنائب طاهر عبدالمحسن عضو مجلس الشورى وعدد من أساتذ الهندسة المعمارية والهندسية بكلية الهندسة والأكاديمية العربية وعدد من رجال الاعمال والمسئولين التنفيذيين بمحافظة الإسكندرية.
وأكد المتخصصون، أن نسبة البناء المخالف بالإسكندرية يتراوح ما بين 10000 و15000 ألف عقار فى الإسكندرية وهى اما عقارات مخالفة بالكامل بدون رخصة أو عقارات بها جزء مرخص وآخر غير مرخص أو هدم عقار بدون رخصة هدم أو هدم عقار ممنوع هدمه.
وطالب الدكتور مصطفى جبر أستاذ الهندسة الانشائية بجامعة الإسكندرية بالتوقف عن رفع الكثافة السكانية فى الإسكندرية ودعم المرافق والخدمات بالمدن الجديدة مثل برج العرب وغيرها لتخفيف الضغط على الإحياء القديمة.
وأضاف مصطفى عوض مدير التنطيم والإدارة بحى شرق أنه يرى أن سبب تفاقم أزمة البناء هو انحسار مصادر الرزق فى الإسكندرية فى مجال الاستثمار العقارى بعد تدهور أغلب الأنشطة الاقتصادية فى الإسكندرية بفعل النظام السابق مما يدفع الكثير لمخالفة القانون ونفى الدكتور على بركات نقيب المهندسين بالاسكندرية، والاستاذ بكلية الهندسة مايتردد أن الإسكندرية ليس بها مصادر للدخل سوى الاستثمار العقارى مما يدفع الكثير لى مخالفة القانون لتحقيق مكاسب وقال الإسكندرية بها أكثر من 40% من صناعة مصر والكثير من مصادر الدخل الاقتصادى وهذا ليس دافعًا لمخالفة القانون.
بينما قال النائب طاهر عبدالمحسن، إن أى مشكلة مجتمعة تظهر كانت تواجهها الدولة بالتشريعات وليس بالدراسة من قبل جهات متخصصة اولا فالقوانين كانت تصدر عن انهيار مبنى وليس قبل ذلك أى لا يوجد دراسة متانية للظواهر المجتمعية.