ورشة عمل: 15 ألف عقار مخالف بالإسكندرية

نظمت أمانة التخطيط والتنمية بحزب الحرية والعدالة ورشة عمل حول "المبانى المخالفة بالاسكندرية" وكيفية وضع حلول لمعالجة هذه الأزمة وآليات التنفيذ.
وذلك بحضور د.فهمى فتح الباب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ود.على بركات نقيب المهندسين والنائب طاهر عبدالمحسن عضو مجلس الشورى وعدد من أساتذة الهندسة المعمارية والهندسية بكلية الهندسة والأكاديمية العربية وعدد من رجال الاعمال والمسئولين التنفيذيين بمحافظة الإسكندرية.
أكد المتخصصون خلال مناقشتهم ان نسبة البناء المخالف بالاسكندرية يتراوح ما بين 10 الى 15 الف عقار فى الاسكندرية وهى إما عقارات مخالفة بالكامل بدون رخصة وإما عقارات بها جزء مرخص وآخر غير مرخص أو هدم عقار بدون رخصة هدم أو هدم عقار ممنوع هدمه مصنف عقار تراثى وأغلب هذه مركزة بأحياء المنتزه والعجمى والعامرية.
وطالب د.مصطفى جبر أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الاسكندرية بالتوقف عن رفع الكثافة السكانية فى الاسكندرية ودعم المرافق والخدمات بالمدن الجديدة مثل برج العرب وغيرها لتخفيف الضغط على الأحياء القديمة.
بينما قال المهندس مصطفى عوض مدير التنظيم والادارة بحى شرق إنه يرى أن سبب تفاقم أزمة البناء هو انحسار مصادر الرزق فى الاسكندرية فى مجال الاستثمار العقارى بعد تدهور أغلب الأنشطة الاقتصادية فى الإسكندرية بفعل النظام السابق مما يدفع الكثير لمخالفة القانون.
ونفى د.على بركات نقيب المهندسين بالاسكندرية والأستاذ بكلية الهندسة ما يتردد بأن الاسكندرية ليس بها مصادر للدخل سوى الاستثمار العقارى مما يدفع الكثير الى مخالفة القانون لتحقيق مكاسب، وقال: الاسكندرية بها أكثر من 40% من صناعة مصر والكثير من مصادر الدخل الاقتصادى وهذا ليس دافعا لمخالفة القانون.
وأكد "بركات" على ضرورة منع توصيل المرافق- مياه وكهرباء وغاز- للعقارات والادوار المخالفة كما أشار الى خطورة عدم مراعاة التصميمات الإنشائية السليمة مثل إبعاد منافذ التهوية وغيرها والتى تؤدى الى انتشار العديد من الامراض وهذا ما يغفله الكثير.
بينما قال النائب طاهر عبدالمحسن إن أى مشكلة مجتمعة تظهر كانت تواجهها الدولة بالتشريعات وليس بالدراسة من قبل جهات متخصصة أولا فالقوانين كانت تصدر عن انهيار مبنى وليس قبل ذلك أى لا توجد دراسة متأنية للظواهر المجتمعية.
ولفت "عبدالمحسن" الى ان الكثير من العقوابات فى حالة البناء المخالف تكون على الورق فقط وأغلب العقارات غير مسجلة فى الشهر العقارى ويكتفى المواطنون بعقد بيع ابتدائى.