عبد المولى: ضابط الشرطة يتخرج "بيور" وظروف العمل السيئة تغيره.. هاني: السجناء يتناولون "اللحمة".. وسجن خاص لعتاة الإجرام

اكد اللواء على محمد عبد الولى، مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، ان تصرفات النظام السابق كانت تضر بالمواطنين والضباط انفسهم، مشيرا الى ان الوضع بالداخلية بعد الثورة تغير تماما، وأن أهم عناصر هيكلة جهاز الشرطة هو تغيير عقيدة الضباط فى التعامل مع المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب لمناقشة سبل مكافحة جرائم التعذيب.
وقال اللواء عبد المولى ان فكر الشرطة تغير بالفعل، مدللا على ذلك بتسليم الداخلية لمقر أمن الدولة بجابر ابن حيان الى مالكه، بعد نزاع قضائى استمر 20 سنة.
وأضاف أن طالب الشرطة يتخرج "بيور"، إلا أنه عندما يصدم بالواقع من خلال فترات عمل تستمر 16 ساعة خدمة ويتعرض لأسوأ ظروف العمل تقابلها رواتب هزيلة بما يؤثر عليه سلبا.
واوضح ان العبرة فى التعامل مع السجناء ليس فى النصوص الصماء بل الحرص على تنفيذها.
وأكد أن هناك قواعد للحد الادنى من معاملة السجناء، مشيرا الى ان الداخلية لديها اسرع ايقاع فى محاسبة المقصرين من الضباط بل نسدد تعويضات عن الحبس وقضايا التعذيب، مشيرا الى ان الفترة الحالية بعد الثورة لن يقبل فيها أى "نشاز".
وكشف عبد المولى عن اعداد الداخلية لمعايير دولية فى كيفية معاملة المواطنين يصدر قريبا تدريسها بكليات الشرطة، مشيرا الى ان الداخلية تؤيد اى تعديل يحقق صالح المواطنين، مطالبا كل قطاعات الدولة بمعاونة جهاز الشرطة حتى يقوم بدوره.
ومن جانبه، كشف اللواء محمد هانى، مدير الادارة العامة للسجون، عن البدء فى تطبيق نظام جديد بالسجون يتيح للمسجون اجراء مكالمة تليفونية لمدة 5 دقائق كل 15 يوما، مشيرا الى انه يجرى الآن التعاقد مع احدى الشركات لتفعيل خدمة التحدث فى التليفون.
واوضح ان عدد المعفى عنهم منذ قيام الثورة حتى الان بلغ 20 الفًا، مشيرا الى ان السجون تهتم بالنواحى الصحية، وكشف عن خطة لانشاء مستشفى حديثة على اعلى مستوى بسجن طرة.
واوضح ان السجناء يتناولون "اللحمة" اسبوعيا، مؤكدا على وجود لائحة عقوبات للمسجونين وهذا امر مهم لمتهمين جنائيين يرتكبو افعالا غريبة داخل السجون، مؤكدا وجود برامج لاعادة تأهيل المسجونين، مشيرا الى ان جميع السجون بها مصانع.
ودعا اللواء هانى، اعضاء اللجنة وممثلى منظمات المجتمع المدنى لزيارة السجون للوقوف على الخدمات المقدمة للمسجونين.
وأوضح ان الافراج الصحى يصدر بناء على قرار عن النيابة وقد استفاد منه كثيرون، مشيرا الى ان هناك بعض الجرائم التى لا ينطبق عليها هذا الافراج.
فيما طالب حافظ ابو سعدة بتعديل قانون السجون لمواجهة جرائم التعذيب ويوضع فيه تعريف شامل لجريمة التعذيب، وفقا لما جاء فى الاتفاقية الدولية، واستبدال العقوبات السالبة للحرية فى بعض الجرائم.
واكد النائب احمد رفعت، ضابط سابق بقطاع السجون، على ضرورة التفريق بين الضابط المريض نفسيا الذى يمثل التعذيب سلوك لديه وحالات التعامل مع تصرفات المتهمين الجنائيين الذين يرتكبون وقائع غير عادية داخل السجون.
ودعا لإنشاء سجن خاص للمتهمين عتاة الاجرام الخطرين والفصل بينهم المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا اخرى، فيما دعا النائب محمود عامر الى وضع نظم للتشويش على الهواتف المحمولة داخل السجون لمواجهة حالات تهريب التليفونات داخل السجون.
وطالب النواب بتعديل تعريف التعذيب ليتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب، مشيرين الى ان الفكر العقابى يحتاج الى اعادة نظر خاصة ان الفكر العقابى يعتمد على اذلال المتهمين ولا يوجد فكر اصلاح واعادة تأهيل، مطالبين بانتقال الاشراف على السجون لوزارة العدل.
واشار النواب الى وجود كارثة فى السجون من ميراث اللواء حبيب العادلى، وهو عدم وجود سجلات بعدد المحتجزين والمعتقلين، فيما انتقد عدد من النواب احتكار النيابة ل3 سلطات، وهى التحقيق والاتهام والاحالة، وهو ما ليس موجودا في أي دولة في العالم.
ودعا النواب الى اعادة النظر فى احتجاز الاحداث والتى تحتاج للفصل بين الصغار والبالغين وعدم معاملتهم كأنهم حيوانات.