تدريس معايير دولية لمعاملة المواطنين بكلية الشرطة

أكد اللواء علي محمد عبدالمولي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية‏,‏ أن تصرفات النظام السابق كانت تضر بالمواطنين والضباط أنفسهم‏,‏ داعيا إلي عدم الربط بين الأوضاع سابقا‏,‏
مشيرا إلي أن الوضع بالداخلية بعد الثورة تغير تماما, وكشف عن أن أهم عناصر هيكلة جهاز الشرطة هو تغيير عقيدة الضباط في التعامل مع المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشة سبل مكافحة جرائم التعذيب.
وأكد اللواء عبدالمولي أن فكر الشرطة تغير بالفعل, ودلل علي ذلك بتسليم الداخلية لمقر أمن الدولة بجابر بن حيان إلي مالكه بعد نزاع قضائي استمر20 عاما, وقال: طالب الشرطة يتخرج بييور, إلا أنه عندما يصطدم بالواقع من خلال فترات عمل تستمر16 ساعة خدمة, ويتعرض لأسوأ ظروف العمل تقابلها رواتب هزيلة بما يؤثر عليه سلبا. وأوضح أن العبرة في التعامل مع السجناء ليست في النصوص الصماء, بل الحرص علي تنفيذها, وأكد أن هناك قواعد للحد الأدني من معاملة السجناء, مشيرا إلي أن الداخلية لديها أسرع إيقاع في محاسبة المقصرين من الضباط, بل نسدد تعويضات عن الحبس وقضايا التعذيب, مشيرا إلي أن الفترة الحالية بعد الثورة لن تقبل أي نشاز.
وكشف عبدالمولي عن أن إعداد الداخلية لمعايير دولية في كيفية معاملة المواطنين يصدر قريبا تدريسها بكليات الشرطة, مشيرا إلي أن الداخلية تؤيد أي تعديل يحقق مصلحة المواطنين, مطالبا كل قطاعات الدولة بمعاونة جهاز الشرطة حتي يقوم بدوره.
ومن جانبه كشف اللواء محمد هاني مديرالإدارة العامة للسجون عن البدء في تطبيق نظام جديد بالسجون يتيح للمسجون إجراء مكالمة تليفونية لمدة5 دقائق كل15 يوما, مشيرا إلي أنه يجري الآن التعاقد مع إحدي الشركات لتفعيل خدمة التحدث في التليفون.
وأوضح أن عدد المعفي عنهم منذ قيام الثورة حتي الآن بلغ20 ألفا, مشيرا إلي أن السجون تهتم بالنواحي الصحية, وكشف عن خطة لإنشاء مستشفي حديثة علي أعلي مستوي بسجن طرة, وأوضح أن السجناء يتناولون اللحمة أسبوعيا, مؤكدا وجود لائحة عقوبات للمسجونين, وهذا أمر مهم لمتهمين جنائيين يرتكبوا أفعالا غريبة داخل السجون, مؤكدا وجود برامج لإعادة تأهيل المسجونين, مشيرا إلي أن جميع السجون بها مصانع, ودعا اللواء هاني أعضاء اللجنة وممثلي منظمات المجتمع المدني لزيارة السجون للوقوف علي الخدمات المقدمة للمسجونين, وأوضح أن الإفراج الصحي يصدر بناء علي قرار من النيابة, وقد استفاد منه كثيرون, مشيرا إلي أن هناك بعض الجرائم التي لا ينطبق عليها هذا الإفراج.
ومن جانبه طالب حافظ أبو سعدة بتعديل قانون السجون لمواجهة جرائم التعذيب, يوضع فيه التعريف الشامل لجريمة التعذيب وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية, واستبدال العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم, بينما أكد النائب أحمد رفعت( ضابط سابق بقطاع السجون) ضرورة التفريق بين الضابط المريض نفسيا الذي يمثل التعذيب سلوكا لديه, وحالات التعامل مع تصرفات المتهمين الجنائيين الذين يرتكبون وقائع غير عادية داخل السجون, ودعا لإنشاء سجن خاص للمتهمين عتاة الإجرام الخطيرين, والفصل بينهم وبين المتهمين المحبوسين علي ذمة قضايا أخري, بينما دعا النائب محمود عامر إلي وضع نظم للتشويش علي الهواتف المحمولة داخل السجون لمواجهة حالات تهريب التليفونات داخل السجون.