مسؤول بالداخلية: بدأنا ننتهج «فكرا جديدا».. والضابط سيكون «خادما» للمواطن

قال الدكتور علي محمد عبدالمولى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية وكبير المعلمين بكلية الشرطة حتى أغسطس الماضي، إن الوضع الآن في وزارة الداخلية بعد الثورة أفضل من الوضع السابق، وأن الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين في ظل نظام مبارك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، الأحد، برئاسة النائب محمد أنور السادات، وأوضح عبدالمولى – خلال الاجتماع – أن الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بدأت في انتهاج فكر جديد وسياسة جديدة، وتعمل الآن على تنفيذ كافة الأحكام وتسليم كافة مقار أمن الدولة لأصحابها حيث تم تسليم مقر جابر ابن حيان لصاحبه الأصلي.
وشدد على أن أهم ما في هيكلة الشرطة هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادما للمواطن وليس متسلطا عليه، موضحا أن المشكلة ليست في مناهج كلية الشرطة ولكن في تعامل الضباط مع المواطنين في الشارع.
وكشف أن الدولة دفعت مبالغ كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الإسكان في مصر، مشددا على أن قطاع التفتيش والرقابة على الضباط في وزارة الداخلية غير عادل بالمرة.
وأكد عبدالمولى موافقته على تعديل المادة 126 في قانون العقوبات الخاصة بتعريف التعذيب في القانون، وخاصة عبارة «لحمله على الاعتراف» والتي تعد ذريعة أمام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف.
بدوره قال اللواء محمد هاني، مدير الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية، إن معاملة المساجين تحسنت في كل شئ بعد لثورة وجاري التعاقد على إدخال التليفونات داخل السجون بحيث يكون من حق المسجون أن يتحدث خمس دقائق كل 15 يوم.
وأوضح اللواء هاني أنه تم تفعيل قانون العفو والإفراج الشرطي وتم العفو عن 20 ألف مسجون منذ إبريل الماضي حتى الآن.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال الاجتماع، أنها ستنظم زيارة إلى السجون المصرية، الخميس المقبل، للوقوف على أحوال المساجين وضمان المساواة بينهم جميعا، وألا يتم تمييز أحد عن الآخر بما في ذلك رموز النظام السابق وأبناء الرئيس المخلوع مبارك.