«الداخلية» تؤكد: جميع السجون تخضع للتفتيش القضائى

قال اللواء إبراهيم حماد، مساعد وزير الداخلية، إن جميع السجون فى مصر تخضع للإشراف القضائى، وإن أعضاء النيابة العامة يقومون بدورات تفتيشية مستمرة على السجون، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد دورة واحدة على جميع السجون، للتأكد من سلامة المسجونين وكيفية معاملتهم وأوضاعهم المعيشية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أمس، أن طلبات المسجونين بنقلهم إلى سجون بالقرب من محال إقامتهم تلقى استجابة غير مسبوقة، موضحاً أنه فى الفترة من فبراير 2009 وحتى 28 أبريل الماضى تم تقديم 45 التماساً للنقل من سجن إلى آخر وتمت الموافقة على 26 منها، مراعاة لظروفهم وأقاربهم، بينما تم تعليق باقى الالتماسات لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون.
وحول ما أثاره النائب مجدى عاشور عن سجن الفيوم، وما يردده المواطنون بأنه سجن لتكدير المساجين، قال حماد: «إن لائحة الجزاءات الواردة فى قانون السجون لا تشمل نقل المسجون من سجن لآخر،
بينما يتم تسجيل السجناء وفقاً للتصنيف والدوائر، وأضاف: إن سجن الفيوم من أحد السجون التى تلقت الداخلية العديد من طلبات النقل إليها.
من ناحية أخرى ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الذى قدمه النائب عبدالحميد زغلول، مستنكراً عمليات التعذيب المتكررة داخل أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة التى يقوم بها بعض الضباط دون وجه حق.
وكشف النائب عن أن مباحث أمن الدولة بمدينة رشيد فى محافظة البحيرة احتجزت المواطنين السعيد مسعود وأحمد منصور وإسماعيل محمد، وتم تعذيبهم وصعقهم بالكهرباء، وهو ما يتعارض مع جميع القوانين والشرائع.