أكد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر عرفت "الاقتصاد السري" منذ عقود كثيرة وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية خلال السنوات (1939-1945)، اذ عرفت مصر السوق السوداء لأول مرة في السلع التموينية والغذائية والمواد الهندسية " ثلاجات – غسالات.. وخلافه". وأضاف، ومن هنا جاء تشكيل وزارة التموين عام (1942) في وزراة ( النحاس باشا ) خلال الفترة من ( 1942-1944) وكان وزير التموين في تلك الوزراة هو (مكرم باشا عبيد) قبل أن يستقيل من الوفد في نهاية عام ( 1942)، وتم تسمية المستغلين في ذلك الوقت ( بأغنياء الحرب ) لأنهم كانوا يستغلوا حاجة الناس وقت الازمات وخاصة أوقات الحروب. وقال السيد، فى دراسة اعدها حول الاقتصاد السرى فى مصر: أنه مع تطور الحياه وتطور الحياه الاقتصادية خلال "الخمسة عقود " الماضية من " القرن الماضي "وكذلك خلال العقد الحالي من القرن ( ال 21 ) نجد أن الاقتصاد السرى يتمثل في الثروات التي تتكون نتاج كلاً الرشوه ، أموال السلاح، أموال المخدرات ، أموال الدعارة ، أموال الاتجار في الاطفال ، أموال الاتجار في الاعضاء البشرية، أموال القمار، أموال القرصنة على أموال البنوك، أموال لستغلال نفوذ المسئولين، أموال التهرب الضريبي والجمركي، أموال الباعة الجائلين أموال تجارة السوق السوداء خاصة في العملة، الاتجار في المواد التموينية المدعمة. وأضاف السيد، كل هؤلاء يستفيدون من خدمات الدولة من( أمن وأمان وصحه وتعليم ودعم وطرق ) وخلافه ، لذلك يجب هنا التفرقه بين غسيل الاموال وبين الاقتصاد السري ، اذ أن "الاقتصاد السري" هو اقتصاد موازى للاقتصاد الرسمى للدولة أى أنه تجاره مشروعة ولكنه لا يخضع لآليات الدوله من " ضرائب"، " تأمينات اجتماعية " و " تأمين صحي " وخلافه من منظومة الدولة، وهذا يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الرسمى الذى يقوم أصحابه بسداد المستحقات الحكومية من إيجار – نور – مياه – ضرائب – تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – رسوم جمركية وخلافه من الرسوم العامة.