خبراء المناجم يطالبون بتعديل اتفاقيات البحث عن الذهب

أوصى خبراء المناجم العرب بدعم تجربة فتح باب الاستثمار لمناجم اليورانيوم مع حفظ حق الدول لتأمين احتياجاتها من الوقود النووى للاستخدامات السلمية وخاصة إنشاء المحطات النووية وتشجيع صغار الجيولوجيين علي العمل من خلال منح رخص للمناجم الصغيرة .
وأكد الخبراء علي ضرورة تعديل اتفاقيات البحث عن الذهب واليورانيوم مع الأخذ في الاعتبار تجنب عيوب الاتفاقيات السابقة بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد الكوادر المدربة في قطاع التعدين لتحقيق الاستفادة القصوى من ثروات البلاد .
جاء ذلك فى ختام فعاليات الملتقى الدولي الرابع لإقتصاديات المناجم والمحاجر اليوم السبت والذي نظمته شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين لمدة 3 أيام بمشاركة عدد من الخبراء والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ومراكز البحوث والجامعات
والمؤسسات الصناعية في مجال التعدين والثروة المعدنية في البلدان العربية.
وطالب المشاركون في الملتقى بسرعة إصدار قانون المناجم والمحاجر في الفصل التشريعي المقبل حفاظا علي ثروات البلاد بعيدا عن المحليات التي اتهمت بإهدار الكثير منها علي مدار الفترة الماضية مع تفعيل ولاية هيئة الثروة المعدنية ذات المائة وعشرون عاما من الخبرة الميدانية على هذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين أن توصيات الملتقى شملت ضرورة مراجعة الاتفاقيات التعدينية بما يحمي حقوق المستثمرين والدول ، وأهمية تطوير المناهج الدراسية وربطها بسوق العمل وزيادة حوافز الاستثمار لهذا القطاع الهام لاعطاؤه قدرة على المنافسة العالمية.
وأشار فهمي إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية ذات بعد اقتصادي لتوفير الإحصائيات والدراسات التي يحتاجها قطاع التعدين في الوطن العربي ، والاهتمام بالإعلام العلمي المتخصص لضمان التغطية الشاملة لقضايا التعدين ، ومراعاة التخصص
عند التحدث عن القضايا القومية العلمية حفاظا على المصداقية تجاه الرأى العام . وناقش الملتقى ما يزيد على 25 ورقة عمل مقترحة من 9 دول هى مصر،السودان،الاردن، السعودية، ليبيا،العراق، إيطاليا، استراليا، والامارات ، للبحث في مجالات انتاج الذهب والفوسفات وخامات مواد البناء وخامات السيراميك ورمل الزجاج والرخام والحجر .