أساتذة جامعة الخرطوم يطالبون باتخاذ إجراءات تأمين الحرم الجامعي ومنع انتشار السلاح فيه

شدد تجمع أساتذة جامعة الخرطوم، على أن يعمل منسوبي الجامعة بمختلف توجهاتهم ومواقعهم على تأمين الحرم الجامعي ومنع انتشار السلاح فيه، وأن تتولى إدارة الجامعة كامل مسؤوليتها والعمل مع الجهات ذات الصلة في الدولة والنظام على وضع حد نهائي وحازم للظاهرة.
وناشد تجمع الأساتذة- في مذكرة رفعوها إلى إدارة جامعة الخرطوم، وفقا لصحيفة سودان تربيون الصادرة بالخرطوم اليوم الجمعة- الطلاب للتفكير مع الجهات الرسمية في الجامعة وممثلي الأساتذة للوصول لمعالجة مرضية لكل الأطراف دون التنازل عن حقوق الطلاب وإقرار العدالة.
وطالبت المذكرة، إدارة الجامعة أن تملك الطلاب والأسرة الجامعية والرأي العام وقائع وبيانات المراحل التي قطعها التحقيق في أحداث 11 مارس، وأن تعمل مع جهات العدالة والشرطة لتقديم المتورطين فيه للعدالة، وأن تتولى إدارة الجامعة كامل مسئوليتها وتعمل مع الجهات ذات الصلة في الدولة والنظام على وضع حد نهائي وحازم للظاهرة لعدم اتساقها ما تنشده الجامعة من استقرار لأداء رسالتها في خدمة الوطن.
وكررت المذكرة، موقف تجمع الأساتذة المبدئي المتمثل في الوقوف مع الحركة الطلابية ونبذ العنف، والتأكيد على حق الطلاب كمواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي وواجب السلطات في حماية الحق الدستوري، واتساقا مع التزامات السودان الدولية.
وقال الأساتذة في مذكرتهم "إن الاستباحة المتكررة لعناصر الأمن والمليشيات للحرم الجامعي تجد منهم الإدانة والشجب".
وكان مسلح مجهول الهوية قد قتل الطالب بكلية الاقتصاد، علي ابكر موسي، إثر مشاركته في مظاهرة سياسية تندد بأعمال العنف في شمال وجنوب دارفور، والتي تتهم المليشيات الحكومية بالتورط فيها وذلك في 11 مارس الماضي .
وقاد الحادث إلى حدوث اضطرابات وأغلقت الجامعة على أثرها، كما أعلنت الشرطة عن فتح تحقيق لمعرفة الجاني، بينما اتهمت جماعات طلابية دارفورية منسوبي جهاز الأمن السوداني، وأعضاء الحزب الحاكم بالمسئولية عن الاغتيال للطالب الجامعي.