قال المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال مرافعته النهائية في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، إن "النيابة العامة اتهمت المتهمين بأن اجتماعهم قبل التظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون وصورتهم بأنهم عصابة بل إنه كان يجب أن يجتمع العادلي ومساعدوه قبل التظاهرات، وذلك بحكم عملهم ووظيفتهم ولم تثبت وجود أي إرادة على جريمة أو نية عليها في هذا الاجتماع لتتم محاسبتهم على هذا الأمر". وأضاف الدفاع أن "الأوامر المباشرة لوزير الداخلية هى منع استخدام السلاح والخرطوش وذلك ثابت، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض المظاهرات". وأكد أن "الداخلية لم تستخدم القناصة كما ادعى البعض، فهذا لا يستقيم مع العقل والمنطق، فلو كان هناك قناصة تم توجيههم ضد المتظاهرين فكان أولى أن توجه إلى الدكتور محمد البرادعى الذى تواجد في الجيزة، وكذا محمد البلتاجى بالتحرير وقيادات الإخوان المسلمين وكفاية و6 أبريل".