استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة المحامى محمد عبد الفتاح الجندى، دفاع المتهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، والذي أكد أن النيابة العامة اتهمت المتهمين من وزير الداخلية أو مساعديه بأن اجتماعهم قبل المظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون وصورتهم بأنهم عصابة بل إنه كان يجب أن يجتمع العادلي ومساعدوه قبل التظاهرات، وذلك بحكم عملهم ووظيفتهم ولم تثبت وجود أي إرادة علي جريمة أو نية عليها في هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الأمر. وأشار الدفاع، إلى أن الأوامر المباشرة لوزير الداخلية بمنع استخدام السلاح والخرطوش، وذلك يثبت من خلال أوامر العمليات، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض المظاهرات. وأوضح، أن الداخلية لم تستخدم القناصة كما ادعى البعض فهذا لا يستقيم مع العقل والمنطق فلو كان هناك قناصة تم توجيههم ضد المتظاهرين فكان أولى أن توجه إلى الدكتور محمد البرادعى، الذى تواجد في الجيزة وكذا محمد البلتاجى بالتحرير وقيادات الإخوان وكفاية و6 إبريل.