اختيار إيران لأبو طالبي كسفير بالأمم المتحدة يشعل التوترات مع أمريكا

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية اليوم الخميس ان اختيار الحكومة الايرانية حميد أبو طالبي لمنصب سفيرها الجديد لدى الأمم المتحدة يشعل حالة من التوتر مع الولايات المتحدة نظرا لكون أبو طالبي أحد المتورطين في اقتحام السفارة الأمريكية في طهران قبل 35 عاما خلال الثورة الإيرانية عام 1979.
وذكرت الصحيفة، فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى، انه منذ ستة اشهر، اى عقب اجراء الرئيس الامريكى باراك أوباما لاتصال هاتفي مفاجيء مع نظيره الايراني حسن روحاني، رأت الادارة الامريكية ان توقعات حدوث تحسن كامل في العلاقات بين البلدين سابقة لأوانها.
واضافت الصحيفة ان الدليل الاحدث على عدم تفاؤل الادارة الامريكية بهذه المحادثات يتمثل فى تعيين الدبلوماسى الايرانى المخضرم حامد ابو طالبى لهذا المنصب المهم فيما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف عن اعتقادها بأن "هذا الاختيار سيكون مزعجا للغاية، اننا ننظر في المسألة عن كثب حاليا وننقل قلقنا الجاد بخصوص هذا الترشيح المحتمل إلى الحكومة الإيرانية".
واشارت الصحيفة الى ان تأشيرة ابو طالبى تم تعليقها لمدة شهرين على الاقل حيث اعتادت الولايات المتحدة على مدار السنوات ال 35 الماضية عدم السماح لأي شخص يشتبه فى انتمائه للحركة الطلابية الإيرانية التي احتجزت رهائن أمريكيين لمدة 444 يوما بدخول اراضيها.
وتابعت الصحيفة ان تعليق التأشيرة يأتي في اطار الجهود التى تبذلها واشنطن للضغط على إيران حتى اثناء مفاوضاتها مع حكومة روحاني بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، كما دعمت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي تجديد عملية مراقبة هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لايران كما مارست ضغطا على لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في تقارير تفيد بأن ايران تقدم اسلحة لنشطاء في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول سابق فى وزارة الخارجية الامريكية قوله إنه فى حال اصدار تأشيرة دخول لابو طالبى ، ستكون محادثاته مع الأميركيين "سامة" بالضرورة كما اعرب عن اعتقاده بأن ترشيح ابو طالبى قد يعكس ايضا فشل ايران في فهم الحساسيات الأمريكية ازاء ما وقع عام 1979 .
لكن من جهته، يؤكد أبو طالبي أنه لم يكن متورطا بشكل مباشر في عملية احتجاز الرهائن الأمريكيين بل اقتصر دوره على الترجمة. ولم تعلق البعثة الايرانية للأمم المتحدة على هذا الموضوع ، وعندما سئل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن هذا القرار لم يتطرق للأمر واكتفي بالإجابة :"لا تعليق