قال محامو رهائن سابقين، اليوم الإثنين، إن العاملين السابقين في السفارة الأمريكية الذين احتجزوا في إيران عامي 1979 و1981 غاضبون من اختيار طهران دبلوماسيًا ربما لعب دورا في أزمة الرهائن التي استمرت 444 يوما ليكون سفيرها الجديد لدى الأممالمتحدة وطلبوا منعه من دخول الأراضي الأمريكية. وشغل الدبلوماسي المخضرم حميد أبو طالبي في الماضي مناصب مهمة في البعثات الإيرانية في أوروبا واختاره الرئيس حسن روحاني سفيرا جديدا لإيران لدى الأممالمتحدة في خطوة معروفة لدى الوفود بالأممالمتحدة منذ شهور. لكن دوره المحتمل في أزمة الرهائن الذي كشفت عنه أول مرة بلومبرج نيوز في مطلع الاسبوع دفع بعض الرهائن السابقين إلى مطالبة حكومة الرئيس باراك أوباما لرفض طلبه الحصول على تأشيرة دخول دبلوماسية. وقال الرهينة السابق باري روزين في بيان قدمه لرويترز المتحدث باسمه آلان ماديسون وهو أيضا عضو الفريق القانوني الذي يمثل الرهائن السابقين في مطالباتهم بالتعويض «إنها وصمة عار إذا وافقت الحكومة الأمريكية على تأشيرة ابو طالبي كسفير إيراني للأمم المتحدة». وقال «قد تكون سابقة لكن ما لم يدن الرئيس والكونجرس هذا العمل من قبل الجمهورية الإسلامية فإن احتجازنا ومعاناتنا لمدة 444 يوما على أيدي إيران كان من أجل لا شيء... لا ينبغي أبدًا أن تطأ قدمه التراب الأمريكي». وأوضح ماديسون أن الرهائن الآخرين اتفقوا مع روزين بشأن «أبو طالبي»، على الرغم من أنه اعترف أن المعلومات المتوفرة بشأن دور «أبو طالبي» في احتجاز الرهائن قليلة جدًا. وقال «نعرف جميعا أنه كان متورطا... بعد 34 عاما من الصعب أن نقول انه كان شخصية محورية أو شخصية هامشية. لكنه كان هناك وفهمنا أنه كان مشاركًا ولا يزال لديه بعض المصداقية السياسية لدى بعض هؤلاء الناس في إيران». وراح توم لانكفورد، المحامي الرئيسي للرهائن، إلى أبعد من ماديسون إذ قال «في وقت لا يزال 52 من الرهائن الأمريكيين وأسرهم دون تعويضات وشعور بالارتياح فإن فكرة أن أحد خاطفيهم وجلاديهم سيسمح له بتأشيرة ويدخل الولاياتالمتحدة ويتولى منصب سفير بالأممالمتحدة تمثل سخرية من الأفعال المروعة التي ارتكبها وارتكبتها إيران». وأضاف «لانكفورد»: «هذه صفعة أخرى على وجه الأمريكيين الشجعان الذين تعرضوا للإيذاء العقلي والجسدي لمدة 444 يوما. يحب ألا يسمح الرئيس ووزير الخارجية والكونجرس بأن يحدث ذلك».
