خلافات بين الخرطوم ومفوضية اللاجئين بشأن توصيف "الفارين" من دولة الجنوب

كشفت الأمم المتحدة بالسودان عن خلافات بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين والحكومة السودانية بشأن توصيف الفارين من الحرب في دولة جنوب السودان إلى الحدود السودانية، فبينما ترفض الخرطوم إطلاق تعريف "لاجئ" تتمسك الأمم المتحدة بالتعريف باعتباره يحكمها في تقديم المساعدات.
وحذر منسق الشئون الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة في السودان علي الزعتري-وفقا لصحيفة"سودان تربيون"الصادرة بالخرطوم اليوم/الخميس/- من كارثة في حال ارتفاع عدد الوافدين الجنوبيين على الحدود إلى 150 ألفا، لافتا إلى أن عدد الفارين من الحرب في دولة الجنوب حتى الأن يتراوح ما بين 27 ألف إلى 50 ألف لاجئ .
وأوضح أن نقطة الخلاف مع حكومة الخرطوم تكمن في رفض الأخيرة إطلاق صفة لاجئين على الجنوبيين الفارين من الحرب إلى داخل حدودها مع المطالبة بالمساعدات الإنسانية لهم.
وقال "كيف نقدم مساعدات إن لم يكونوا لاجئين"، وشدد على وجود مقتضيات ومواصفات محددة تحكم تحديد اللاجئ، وزاد "نقدر أن تعتبرهم الحكومة في السودان أخوة لهم عائدين ولكن نحن نعتبرهم لاجئين".
وشدد الزعتري- في هذا الصدد - على ضرورة أن تنظر الخرطوم لتلك القضية بشكل موضوعي ومنطقي، لاسيما وأن هناك قوانين ولوائح دولية ملزمة للطرفان في ذلك الخصوص.
وقال إن إطلاق لاجئ على الجنوبيين الفارين سيسهل عليهم جلب التمويل اللازم من المانحين، وأضاف " الأن نمول الجنوبيين من الأموال التي يفترض أن تذهب للمناطق السودانية".
وأضاف أنهم طلبوا تمويل عالمي بمبلغ 48 مليون دولار لموجهة أعباء توافد اللاجئين الجنوبيين على السودان، وأشار إلى أن ذلك يتطلب نداء مشترك مابين البرنامج والدولة المضيفة.
وأشار الزعترى إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الناشب بين الحكومة السودانية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين لحسم الخلاف.
وتمسكت الحكومة السودانية بحقها السيادي في اعتبار الجنوبيين الفارين من الحرب إلى بلدها غير لاجئين، وقال المفوض العام للشئون الإنسانية سليمان عبد الرحمن، إن توصيف اللاجئ تمنحه الدولة المضيفة بالقانون، ويحق لها أن تعتبرهم مواطنين لهم كامل الحقوق.
وأوضح "أيهما أرفع أن تعطيه حق التمتع بحقوق المواطنة أم تعتبره لاجئا"، وقال "الرئيس البشير قرر أن لا يعامل الجنوبيين كلاجئين في السودان باعتبار أن الدولتين في الأصل كانت دولة واحدة وشعب واحد"، ولكنه رجع وأكد مرونة القرار الرئاسي وإمكانية مراجعته في حال تزايد أعداد الفارين من الدولة الجارة.