أكد الدكتور طارق فهمي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمحلل السياسي، أن "قرار رئيس وزراء بريطانيا بفتح تحقيق حول تواجد جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها يؤكد أن هناك مراجعة داخل دول الاتحاد الأوروبي بناء على المستجدات التى تشهدها بريطانيا حاليا". وقال فهمي، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "مجلس العموم البريطاني وبعض اللجان المعنية بالشرق الأوسط طلبت من رئيس الوزراء فتح تحقيق عاجل بعد أن وصلت معلومات إليهم بتورطهم في بعض الأعمال الإرهابية في مصر". وأضاف أن "هذا التصرف مؤشر قوي على تغيير الموقف البريطاني، وسيتم إقرار سياسات جديدة تحد من تواجد هذه الجماعة الإرهابية على أراضيها على اعتبار أن بريطانيا هى المأوى والملاذ الآمن لهذه الجماعات منذ مطلع التسعينيات". وعن احتمال اتخاذ أمريكا موقفا مشابها، قال فهمي إنه "من الصعب أن تتخذ نفس القرار لأن هناك الآلاف من أعضاء الجماعة يحملون الجنسية الأمريكية، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن تعتبر مواطنيها إرهابيين". وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر أمس، الاثنين، بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بناء على تقييم قُدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة في مصر. ويأتي هذا التوجيه وسط مخاوف من أن يكون التنظيم يعتزم القيام بعمليات إرهابية انطلاقا من أراضي المملكة المتحدة، في إجراء مفاجئ وغير مسبوق من قبل بريطانيا التي لم يسبق أن اعتبرت جماعة الإخوان منظمة إرهابية أو حتى وضعتها تحت المراقبة. وحسب معلومات أوردتها جريدة "تايمز" البريطانية، فإن التحقيقات ستتضمن تكليف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) بتحديد ما إذا كان الإخوان يقفون فعلا خلف مقتل السياح، إضافة إلى هجمات أخرى تثور الشكوك بشأن تورط الإخوان فيها.