تأجيل قضية متظاهري الدرب الأحمر لجلستي 21 و22 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الضابط أحمد الشاذلي وأمين الشرطة خالد أبو زيد لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير الماضي أمام قسم شرطة الدرب الأحمر لجلستي 21 و22 مارس المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وبعضوية المستشارين ممدوح سليمان طربوشة ومحمد كامل علتم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر سيد شحاتة وياسر عبد العاطي.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات باسم محمد، والذي أكد خلال شهادته أمام المحكمة أنه شاهد ضباط القسم يطلقون النار على المتظاهرين أمام القسم، ووجه المتهم الأول سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديد وجهته أثناء إطلاق النار على المتظاهرين، فحدد الشاهد وجهة الضابط أمام القسم.
ووجه رئيس المحكمة سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديده لوجهة الضباط الذين كانوا أعلى القسم، فأجاب: "الدنيا كانت لضمة ومقدرش أحدد بالضبط".
وطالب الشاهد، المحكمة بتوفير الحماية اللازمة له، حيث إنه يتلقى تهديدات شفهية من أشخاص مختلفين، قائلا: "بقالي سنة باسمع تهديدات وأنا عايز حد يحميني.. أنا بمشي بتلفت حواليا"، وهو ما أكده أحد المدعين بالحق المدني، مطالبا المحكمة بتنفيذ نص القانون وحبس المتهمين احتياطيا للحفاظ على حياة الشاهد.
كما طلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة الطبيب الشرعي، عماد عبد الله الديب، وشهود النفي، إضافة إلى تفريغ السي دي المرفق في محضر القضية، في حين طالب دفاع المتهم الثاني بالاستماع لشهود النفي وهما علي سيد، مدير المباحث، وأمين السلاح محمد عبد المعطي.