تأجيل قتل متظاهرى الدرب الأحمر ل21 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الخميس، بتأجيل قضية قتل متظاهري الدرب الاحمر والمتهم فيها ضابط الشرطة أحمد الشاذلى وأمين الشرطة خالد أبو زيد لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين في جمعة الغضب 28 يناير الى جلستي 21 و22 مارس المقبل لسماع شهود النفي.
وبدأت جلسة في الحادية عشرة صباح اليوم, بإيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضور شاهد الإثبات- باسم محمد، والذي أكد خلال شهادته أمام المحكمة أنه شاهد ضباط القسم يطلقون النار علي المتظاهرين أمام القسم، ووجه المتهم الأول سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديد وجهته أثناء إطلاق النار علي المتظاهرين، فحدد الشاهد وجهة الضابط أمام القسم.
ووجه رئيس المحكمة سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديده لوجهة الضباط الذين كانوا أعلي القسم، فأجاب "الدنيا كانت ضلمة ومقدرتش أحدد بالظبط".
وطالب الشاهد المحكمة بتوفير الحماية اللازمة له حيث، أكد تلقيه تهديدات شفهية من أشخاص مختلفين، قائلا "بقالي سنة بسمع تهديدات وأنا عايز جهة تحميني..أنا بمشي بتلفت حواليا"، وهو ما أكده أحد المدعين بالحق المدني، مطالبا المحكمة بتنفيذ نص القانون وحبس المتهمين احتياطيا للحفاظ علي روح الشاهد.
كما طالب دفاع المتهم الأول بالاستماع لشهادة الطبيب الشرعي- عماد عبد الله الديب، و شهود النفي إضافة إلي تفريغ السي دي المرفق في محضر القضية، في حين طالب دفاع المتهم الثاني بالاستماع لشاهدى النفي وهما، علي سيد، مدير المباحث، و أمين السلاح، محمد عبد المعطي.
وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة المستشار محمد محمودالشوربجى، وعضوية المستشارين مجدي خميس محمد وزكريا مصطفى الفقي، رئيسى المحكمة، وأمانة سر سيد شحاتة وياسر عبد العاطى.