التنمية الصناعية: بدء اجراءات المنطقة الصناعية فى شلاتين.. وتخصيص 400 مليون جنيه لترفيقها

كشف محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن بدء اجراءات المنطقة الصناعية فى شلاتين على مساحة 2 مليون متر مربع للاستثمارات فى ذبح وتصنيع اللحوم عند المنفذ المقابل لاستيراد الابقار من السودان مشيرا الى انه تم اعتماد نحو 400 مليون جنيه لترفيق المنطقة.
وأوضح الجرف- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم - أنه سيتم ارسال تلك الاجراءات الى محافظ البحر الاحمر فور اعتماد رئيس الوزراء لقرار انشاء المنطقة الصناعية متوقعا ان تجذب استثمارات تصل الى نحو 4 مليارات جنيه .
وأضاف انه يوجد منطقة صناعية اخري جاري عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لاصدار قرار من المجلس لاقامة منطقة صناعية للرخام فى منطقة الشيخ فضل برأس غارب والتى يتم استخراج 80% من انتاج الرخام الخام فى مصر ،وهو ما يساعد على تقليل تكلفة النقل الخام من المحجر الى شق الثعبان بالقاهرة بالاضافة الى تسهيل عمليات التصدير
وحول عدم تسليم اراضى منطقة العاشر من رمضان ومدينة بدر إلى الان للمستثمرين رغم حصولهم الى الموافقات ، اوضح الجرف أن المشكلة تتعلق باعتراض المستثمرين على سعر الارض الذى حددته هيئة الخدمات الحكومية والذى كان يقارب ال 500 جنيه للمتر فى وقت طالب فيه وزير المالية السابق بزيادة هذا السعر الا ان المستثمرين اعترضوا على ذلك .
واضاف أن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قامت بتشكيل لجنة اخري لدراسة ملف الاراضى برئاسة الدكتور سمير الصياد وتوصلت الاجتماعات الى الاتفاق على وضع نظام جديد لتوفير الاراضى بنظام حق الانتفاع الا ان تغيير الحكومة تسبب فى تأجيل اجتماع مجلس ادارة الهيئة حتى الان مؤكدا ان الهيئة سيكون لها الحق اما اعتماد قرار اللجنة او تسليم الاراضى بنفس سعر الخدمات الحكومية او ان توافق على تخفيض ثمن الارض.
وأوضح الجرف أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو الصناعى فهناك 8000 مشروعا حصلوا على موافقات باستثمارات 50 مليار جنيه ولكن لم يتم العمل بهم بسبب ازمة الاراضى وعدم توافر الطاقة.
واضاف أن يجب ان يتوفر نحو 2 جيجا وات كهرباء اضافية لتحقيق معدل نمو 5% سنويا للصناعة خلال خمس سنوات بجانب توفير نحو 4 مليارات متر مكعب من الغاز اى ما يقرب من 10% زيادة فى انتاج الطاقة الحالى .
وبين ان الحكومة توقفت عن دراسة مشروعات الصناعات كثيفة الطاقة سواء الاسمنت او الحديد او الاسمدة الا بعد وضوح روية الحكومة بشان مزيج الطاقة المستخدم فى الصناعة ووضع استراتيجية واضحة للطاقة توضح الكميات المتوقعه والمستهدفه والتى سيتم انتاجها خلال الفترة المقبلة بما يلبى احتياجات الصناعة وهل سيتم السماح باستيراد الفحم وادخاله فى المزيج الحالى من عدمه، مؤكدا انه لا يمكن طرح اى رخص جديدة للاسمنت الا بعد اتضاح الموقف بشان استيراد الفحم .
واشار الي ان الهيئة قامت باحياء دراسة استراتيجية بناء السفن لاقامة مجمعات للصناعات المغذية للصناعات السفن فى الترسانات البحرية سواء المدنية او العسكرية ، لافتا انه جاري تجميع شبكات الموردين والمصانع التى لديها قدرة على توريد تلك المكونات تمهيدا لاعتمادها دوليا لامكانية مشاركتها فى توفير المكونات للترسانات المحلية وهو جزءا من مشروع محور قناة السويس .