مصر تخطط لإنشاء 22 مجمع صناعي خلال عام بتكلفة 2.2 مليار دولار

قالت الدكتور منى الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية أن وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور أصدر قرارا وزاريا يمنح المشروعات الصناعية التي لم تتمكن من استيفاء الاجراءات المقررة مهلة اضافية لمدة عام لتوفيق اوضاعها.
وأضافت الجرف خلال لقاءها مساء امس الاول مع أعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة الدكتور وليد هلال، أن القرار الذي اعفى الصناع من تقديم خطاب الضمان بسبب عدم تمكنهم من استيفاء الاجراءات المقررة في الوقت المحدد جاء بناء على طلب الصناع والمستثمرين الذين تم تخصيص ارضى صناعية لهم قبل ثورة 25 يناير أو بعدها بطلب مهلة لتوفيق اوضاعهم.
وأعلنت أن استكمال ترفيق المناطق الصناعية في مصر يتطلب مخصصات مالية تصل إلى 2,6 مليار جنيه وانه من المخطط اقامة 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2,2 مليار دولار خلال فترة تتراوح ما بين 9-12 شهر.

وقالت انه في الوقت الذى تمكنت فيه الهيئة من توفير 1692 قطعه للصناع فإنها تلقت 7500 طلب لتخصيص الأراضي، وانه سيتم تخصيص الأراضي عن طريق القرعة

وفى الوقت الذي توجد اربع ولايات على الأراضي الصناعية (المجتمعات العمرانية، المحافظات، هيئة الاستثمار، التنمية الصناعية )طالبت جمعية الصناع المصريون بأن تكون هناك ولاية واحدة على الاراضي الصناعية ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية الموافقة الفنية على المصانع.
وطالبت بان تكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع بدءا من الفكرة وحتى التشغيل والانتاج، مؤكدة ضرورة صدور تشريع يجعل من هيئة التنمية الصناعية هيئة مسئولة عن المشروعات الصناعية في مصر بداية من فكرة التأسيس، مرورا بإعداد دراسات الجدوى وتوفير المعلومات وتخصيص الأراضي والموافقة على رخص البناء والتشغيل وصولا الى الانتاج.
وأكد الدكتور وليد هلال انه لن تحدث تنمية صناعية في مصر الا إذا تم طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع، وظهور جيل جديد من المطورين الصناعيين، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو ان يكون لدينا ما بين 20-30 منطقة صناعية جديدة تعمل جميعها في وقت واحد.
وفى الوقت الذي شار هلال إلى المبادرات التي تطرح حاليا لتنشيط الاقتصاد، فإنه طالب بان تكون هناك مبادرة لحل مشكلة الارتفاعات في المدن الصناعية لتزيد من 15 متر إلى 25 متر، مشيرا إلى أن الموافقة على هذا الأمر من شأنه أن يؤدى إلى زيادة في المساحة الاستثمارية بنسبة 40 بالمئة.
وجدد هلال تأكيده على حتمية استخدام الفحم كمصدر للطاقة في مصانع الاسمنت، موضحا انه لو تم اعادة توجيه الغاز التي تستخدم كمصدر للطاقة فى مصانع الاسمنت لتم توصيل الغاز الى نحو 10 الاف مصنع مشيرا الى ان مصانع الاسمنت في مصر تستأثر بنحو 20 بالمئة من إجمالي الطاقة المخصصة للصناعة.
ودعا هلال وزارة البيئة لدراسة التجارب الدولية في استخدام الفحم كمصدر للطاقة ومنها التجربة الالمانية والتركية ,مشيرا الى انه بإمكانها وضع كافة الاشتراطات المطلوبة فى هذا الصدد.
وتساءل هلال لماذا يتم استخدام الغاز الذى يتم استيراده بقيمة 11 دولار طالما كان بالإمكان توليد نفس الكمية من الطاقة من الفحم وبقيمة 4,25 دولار للمليون وحدة حرارية.
ولفت الى انه مازالت هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها هذا على الرغم من اننا نهدر الغاز في مصانع للاسمنت أو محطات للكهرباء تعمل بلا كفاءة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا