رئيس التنمية الصناعية:

عام مهلة لتوفيق أوضاع المصانع

أصدر وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور قراراً وزارياً منح المشروعات الصناعية التي لم تتمكن من استيفاء الإجراءات المقررة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 448 لسنة 2007 ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها. صرح بهذا الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقائه الذي عقد مساء أمس الأول مع أعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال.
قال إن القرار الذي أعفي الصناع من تقديم خطاب الضمان بسبب عدم تمكنهم من استيفاء الإجراءات المقررة في الوقت المحدد جاء بناء علي طلب الصناع والمستثمرون الذين تم تخصيص أراض صناعية لهم قبل ثورة 25 يناير أو بعدها بطلب مهلة لتوفيق أوضاعهم.
أكد د. وليد هلال أنه لن تحدث تنمية صناعية في مصر إلا إذا تم طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع وظهور جيل جديد من المطورين الصناعيين. مشيراً إلي أن الحل الوحيد هو أن يكون لدينا ما بين 20-30 منطقة صناعية جديدة تعمل جميعها في وقت واحد.
طالب وليد هلال بالإسراع في استخدام الفحم في الصناعة لتوفير الطاقة اللازمة لعملية الإنتاج مؤكداً أن هناك دراسة كاملة أمام المجلس الأعلي للطاقة.. كما طالب بجهة واحدة للتعامل مع أصحاب المصانع حتي يكون هناك توحيد للجهود.
طالب إبراهيم حيدو بضرورة مشاركة القطاع الخاص في كافة الخطط المستقبلية للصناعة والاستثمار حتي يمكن مساندة الحكومة في المرحلة القادمة مؤكداً أن 70% من الناتج القومي قائم علي أكتاف القطاع الخاص.
الدكتور سمير عارف طالب بعدم رفع يد الحكومة عن أعمال البنية التحتية للاستثمار ويكون لها دور في توفير الشبكات الرئيسية للكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز وغيرها من الخدمات اللازمة للاستثمار.