الصناعة: منح مهلة عام للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، قرارًا وزاريًا، بمنح المشروعات الصناعية التى لم تتمكن من استيفاء الإجراءات المقررة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 448 لسنة 2007، ولم يتم إلغاء قرار تخصيص الأراضي الصادر لها مهلة إضافية لمدة عام؛ لتوفيق أوضاعها.
صرح بذلك الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقال خلال لقائه مع جمعية الصناع المصريون، برئاسة الدكتور وليد هلال، إن القرار الذى أعفى الصناع من تقديم خطاب الضمان بسبب عدم تمكنهم من استيفاء الإجراءات المقررة فى الوقت المحدد جاء بناء على طلب الصناع والمستثمرين الذين تم تخصيص أراضى صناعية لهم، قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، بطلب مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وأعلن أن استكمال ترفيق المناطق الصناعية فى مصر يتطلب مخصصات مالية تصل الى 2,6 مليار جنيه وانه من المخطط اقامة 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2,2 مليار دولار خلال فترة تتراوح مابين 9-12 شهر.
وقال إنه في الوقت الذي تمكنت فيه الهيئة من توفير 1692 قطعة للصناع فإنها تلقت 7500 طلب لتخصيص الأراضي وأنه سيتم تخصيص الأراضي عن طريق القرعة.
طالبت جمعية الصناع المصريون بأن تكون هناك ولاية واحدة على الأراضى الصناعية ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية الموافقة الفنية على المصانع.
وطالبت بأن تكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع بدايةً من الفكرة وحتى التشغيل والإنتاج، مؤكدة ضرورة صدور تشريع يجعل من هيئة التنمية الصناعية هيئة مسئولة عن المشروعات الصناعية فى مصر بداية من فكرة التأسيس مرورا بإعداد دراسات الجدوى وتوفير المعلومات وتخصيص الاراضى والموافقة على رخص البناء والتشغيل وصولا الى الانتاج.
وأكد الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية، أنه لن تحدث تنمية صناعية في مصر إلا إذا تم طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع وظهور جيل جديد من المطورين الصناعيين مشيرًا إلى أن الحل الوحيد، هو أن يكون لدينا ما بين 20-30 منطقة صناعية جديدة تعمل جميعها في وقت واحد.
وفي الوقت الذي أشار هلال إلى المبادرات التي تطرح حاليًا لتنشيط الاقتصاد، طالب بأن تكون هناك مبادرة لحل مشكلة الارتفاعات في المدن الصناعية لتزيد من 15 متر إلى 25 متر، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في المساحة الاستثمارية بنسبة 40%.
وجدد هلال تأكيده على حتمية استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى مصانع الاسمنت موضحا انه لو تم اعادة توجيه الغاز التى تستخدم كمصدر للطاقة فى مصانع الاسمنت لتم توصيل الغاز الى نحو 10 الاف مصنع مشيرا الى ان مصانع الاسمنت فى مصر تستأثر بنحو 20% من اجمالى الطاقة المخصصة للصناعة.
ودعا وزارة البيئة لدراسة التجارب الدوليه فى استخدام الفحم كمصدر للطاقة ومنها التجربة الالمانية والتركية ,مشيرا الى انه بامكانها وضع كافة الاشتراطات المطلوبة فى هذا الصدد، ولفت الى انه مازالت هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها هذا على الرغم من اننا نهدر الغاز فى مصانع للاسمنت اومحطات للكهرباء تعمل بلا كفاءة
وفى الوقت الذى أعلن فيه الجرف عن قيام الهيئة باعداد دراسة شاملة عن الاثر البيئى للمنطقة الصناعية فى ابو زنيمة تمهيدا لصدور قرار جمهورى بالبدء فى ترفيق وتخصيص الاراضى معلنا ان الانتهاء من الدراسة سيكون فى غضون شهر على الاكثر، وأن الهيئة طالبت بتخصيص 23 مليون جنية للبدء فى ترفيق المنطقة الصناعية بابو زنيمة.
ووافق على تشكيل لجنة تضم اعضاء من جمعية الصناع المصريون ومشاركة ممثليين من الهيئة تجتمع بشكل فورى ودائم للخروج بتصور كامل ومخطط لمشروع يضم كافة المحاور المطلوبة لتنمية سيناء صناعيا.
وأشار هانى صقر عضو الجمعية الى ثلاث محاور رئيسية لبدء من العمل الفورى بها وهى ترفيق المنطقة الصناعية فى ابو زنيمة والبدء فى تجهيز واستكمال البنية الاساسية للمنطقة من حيث رصف الطريق وتجهيز ميناء ابو زنيمة.
وطالب بان تعلن الحكومة عن مخططها لتنمية سيناء مشيرا الى انه اعتماد موازنة لتنمية سيناء بنحو 4,4 مليون جنيه لابد ان يكون واضح ما هو نصيب الصناعة وتنميتها فى سيناء من هذة الموازنة , اضف الى هذا ما اشار اليه من ضرورة ان تعلن هيئة موانىء البحر الاحمر عن خطتها بالنسبة لتطوير ميناء ابو زنيمة ليخدم على المنطقة الصناعية فى ابو زنيمة.
وقال وليد عزب المدير التنفيذى للجمعية ان هناك امل يراودهم فى ان تتحول جنوب سيناء بمالديها من مقومات وامكانيات لتصبح منطقة صناعية عالمية تضم منطقة صناعية وميناء يدار بنظام الBOTواقامة منطقة حرة تضم كافة الصناعات التى لاينفع ان تنضم لمنطقة الصناعات الثقيلة.