مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: نؤيد توصية "فولك" بإصدار فتوى بشأن احتلال فلسطين

أعرب السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف عن التقدير العميق للجهد الكبير الذي بذله المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشار فولك خلال فترة توليه ولاية المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خاصة وأن مهمته لم تكن باليسيرة في ظل عدم التعاون المستمر معه من جانب السلطات الإسرائيلية إلا أنه استطاع مع ذلك أن يقدم قيمة مضافة هامة لهذه الولاية، معلنا تأييد مصر لتوصية المقرر الخاص بأن تطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال طويل الأمد لفلسطين.
وقال السفير عبد الناصر - في كلمته في جنيف اليوم الاثنين وفي إطار الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان مع السيد ريتشار فولك - إن إقرار ولاية المقرر الخاص لا يزال يمثل تجسيدا حقيقيا لفاعلية المجلس في التعامل مع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وهي الفاعلية التي تأمل مصر في أن تستكمل من خلال اختيار المجلس خلال دورته الحالية لمقرر خاص جديد يتمتع بالكفاءة والموضوعية والمؤهلات الأخرى اللازمة للوفاء بمهام هذه الولاية.
وأيدت مصر في الكلمة ما جاء في التقرير بشأن عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتي لا تزال في تزايد مستمر بما يمثل انتهاكا صارخاً للعديد من حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة في 5 يوينو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه في التمتع بوجود ديموجرافي وإقليمي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وجددت مصر في هذا الصدد إدانتها الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تمثل في مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من الأراضي التي تبنى عليها المستوطنات.
كما أعلنت عن تأييدها لتوصية المقرر الخاص بأن تطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانوني للاحتلال طويل الأمد لفلسطين والذي يتفاقم مع قيام سلطات الاحتلال بنقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أراضيهم وفرض نظام إداري وقانوني مزدوج وتمييزي في الضفة الغربية، وبحيث تقيم المحكمة ما إذا كان الاحتلال طويل الأمد ينطوي على خاصيات غير مقبولة قانونا تتمثل في الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي.
وطالبت مصر بأن يتبنى مجلس حقوق الإنسان التوصية الخاصة بقيام المجلس بتعيين فريق خبراء يتولى اقتراح بروتوكول خاص يلحق باتفاقية جنيف الرابعة يضع نظاما قانونيا لأي احتلال يتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى أعمال التوصية الخاصة بأن يولي المجلس مزيدا من الاهتمام إلى رفض إسرائيل التعاون مع سير العمل الطبيعي للأمم المتحدة عن طريق المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوضح السفير د . وليد عبد الناصر فى كلمته أن مصر تقوم بكل ما لديها من جهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، بما في ذلك في قطاع غزة المحتل، وذلك دون أن تقبل بإلقاء مسئولية معاناة الشعب الفلسطيني في غزة على مصر لأن المسئولية تقع طبقا للقانون الدولي على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.