مندوب مصر بالأمم المتحدة: يجب وضع حد للاحتلال الإسرائيلى طويل الأمد لفلسطين

أعرب السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف عن التقدير العميق للجهد الكبير الذى بذله المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ريتشار فولك، خلال فترة توليه ولاية المقرر الخاص للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خاصة وأن مهمته لم تكن باليسيرة فى ظل عدم التعاون المستمر معه من جانب السلطات الإسرائيلية، إلا أنه استطاع مع ذلك أن يقدم قيمة مضافة هامة لهذه الولاية، معلنا تأييد مصر لتوصية المقرر الخاص بأن تطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانونى للاحتلال طويل الأمد لفلسطين.
وقال السفير عبد الناصر - فى كلمته فى جنيف اليوم الاثنين وفى إطار الحوار التفاعلى بمجلس حقوق الإنسان مع السيد ريتشار فولك - إن إقرار ولاية المقرر الخاص لا يزال يمثل تجسيدا حقيقيا لفاعلية المجلس فى التعامل مع انتهاكات القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبتها إسرائيل فى الأرض الفلسطينية المحتلة وهى الفاعلية التى تأمل مصر فى أن تستكمل من خلال اختيار المجلس خلال دورته الحالية لمقرر خاص جديد يتمتع بالكفاءة والموضوعية والمؤهلات الأخرى اللازمة للوفاء بمهام هذه الولاية.
وأيدت مصر فى الكلمة ما جاء فى التقرير بشأن عمليات الاستيطان الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتى لا تزال فى تزايد مستمر بما يمثل انتهاكا صارخاً للعديد من حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة فى 5 يوينو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحقه فى التمتع بوجود ديموجرافى وإقليمى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
وجددت مصر فى هذا الصدد إدانتها الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة والتى تمثل فى مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان للفلسطينيين، بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من الأراضى التى تبنى عليها المستوطنات.
كما أعلنت عن تأييدها لتوصية المقرر الخاص بأن تطلب الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الوضع القانونى للاحتلال طويل الأمد لفلسطين والذى يتفاقم مع قيام سلطات الاحتلال بنقل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أراضيهم وفرض نظام إدارى وقانونى مزدوج وتمييزى فى الضفة الغربية، وبحيث تقيم المحكمة ما إذا كان الاحتلال طويل الأمد ينطوى على خاصيات غير مقبولة قانونا تتمثل فى الاستعمار والفصل العنصرى والتطهير العرقي.
وطالبت مصر بأن يتبنى مجلس حقوق الإنسان التوصية الخاصة بقيام المجلس بتعيين فريق خبراء يتولى اقتراح بروتوكول خاص يلحق باتفاقية جنيف الرابعة يضع نظاما قانونيا لأى احتلال يتجاوز خمس سنوات، إضافة إلى أعمال التوصية الخاصة بأن يولى المجلس مزيدا من الاهتمام إلى رفض إسرائيل التعاون مع سير العمل الطبيعى للأمم المتحدة عن طريق المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.