مصر تطالب بوقف انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

اكد ريتشارد فولك مقرر الامم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة أن إسرائيل تواصل ضم الثروات الفلسطينية وتدمير المنازل والتوسع الاستيطاني وفرض الحصار علي قطاع غزة والاعتقال وتعذيب المعتقلين في سجون الاحتلال وتدمير مصادر الرزق للفلسطينيين من مزارع وبواخر الصيد واستهداف المنشآت الحيوية مثل منشآت المياه حيث إن 90٪ من مياه الشعب الفلسطيني غير صالحة للشرب ، واستهداف منشآت الرعاية الصحية . وتدمير البيئة . جاء ذلك اثناء الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الانسان امس لمناقشة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب ريتشارد فولك بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أوضاع المساجين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات ، كما طالب في وقف أنشطة الشركات عبارة القومية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية . وقال ممثل فلسطين في مجلس حقوق الإنسان إن الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات تطيل من عمر الاحتلال وهي أنشطة خارج إطار القانون الدولي ، وطالب برفع الحصار عن قطاع غزة ، والسماح للمؤسسات الدولية بإعادة إعمار القطاع. و أدانت السيدة وفاء بسيم سفيرة مصر في الامم المتحدة في جنيف في كلمتها امام مجلس حقوق الانسان السياسات الاسرائيلية في توسيع المستوطنات وتهجير ابناء الشعب الفلسطيني ، وطالبت بممارسة الضغط علي اسرائيل لوقف الانشطة الاستيطانية بما يتفق والمادة 49 من اتفاقية جنيف ، وسحب جميع المستوطنين والمساءلة عن جميع الانتهاكات بما في ذلك جرائم العنف التي يرتكبها المستوطنون. و شددت علي اهمية دور المقرر الاممي في كشف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. واكد الاتحاد الأوربي مواصلة إسرائيل للاستيطان وهدم المنازل والطرد غير القانوني للفلسطينيين بما يقوض من فرص حل الدولتين. واضاف الاتحاد الاوربي ان تقارير مقرر حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة يجب ان تستند الي اجراءات قانونية وان الاتحاد يري ان هذه التقارير غير متوازنة . وقالت مجموعة الدول العربية إنها توكد اهمية ولاء المقرر الأممي في للأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتدين عدم تعاون إسرائيل معه ومع آليات حقوق الإنسان الدولية. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان بضرورة امتثال إسرائيل بالتزاماتها القانونية في دولة فلسطين المحتلة ووقف بناء المستوطنات والاعتقال الجماعي والقتل المستهدف ووضع حد للجرائم والانتهاكات والتحقيق فيها ومساءلة مرتكبيها ، وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بعزل المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيد ريتشارد فولك واتهمته بعدم الحياد وبتقويض جهود العملية السلمية. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة إن فولك اعتاد التصريحات الرسمية وغير الرسمية العدوانية ، وانه يسعي لاسكات صوت منظمة غير حكومية ، رغم اهمية منظمات المجتمع المدني في نقاشات الامم المتحدة، في العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة في 2009.