طالبت الدكتورة ناهد العشري ، وزيرة القوي العاملة والهجرة بإنشاء محاكم عمالية علي غرار المحاكم الاقتصادية للفصل في القضايا والمنازعات العمالية. واوضحت العشري ،خلال الندوة التي عقدت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور في الاقتصاد المصري" مساء اليوم بضرورة اعادة صياغة وتعديل كل القوانين التي تتعلق بالعمل والتشغيل . وقالت العشري ،" لا حديث عن اجور دون الانتاجية " إذ لابد من ربط الأجر بالانتاجية لتحقيق العدالة بين جميع الاطراف " عمال وصاحب عمل ، وزيادة الانتاج ". وأضافت العشري أنه يوجد العديد من التعريفات للأجر ولم يتم الاستقرار في مصر علي تعريف واحد ، فالبعض يعرف الاجر بأنه اجمالي ما يحصل علية العامل " الاجر الشامل " فيما انه يعرف علي انه اجمالي الدخل ، منوهاً ان قانون العمل يوضح أن الأجر هو كل ما يتقاضاه العامل ومع ذلك يطلق على هذا التعريف كلمة " الدخل ". وانتقدت العشرى الفرق الكبير بين ما يتقاضاه العامل خلال عمله وما يتقاضاه بعد خروجه على المعاش. ومن جانبها قالت الدكتور هالة السعيد أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنها تأمل أن ترى خارطة طريق اقتصادية كما يوجد خارطة سياسية نحن في مرحلة حاسمة للعمل بشكل إضافي يساهم في رفع الاقتصاد.