مشروع قانون لتطبيق الحبس الاحتياطى فى قضايا البلطجة

قدم نائب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشعب أحمد رفعت اقتراحًا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة 134 من القانون تنص على أن يكون الحبس الاحتياطى وجوبيًا إذا كانت الجريمة من جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمانية "البلطجة".
وأكد النائب فى المذكرة الايضاحية لاقتراحه أن التعديل يهدف إلى وضع قانون يسيطرعلى البلطجية بدون حالة طوارئ أو اعتقالات، مشيرًا إلى أننا لسنا فى حاجة إلى العمل بالطوارئ من أجل التصدى للانفلات الأمنى فى الشارع المصرى حيث توجد القوانين الوضعية الملزمة.
وأضاف أن ظاهرة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير أدت إلى انتشار أعمال البلطجة والبيع العلنى للمخدرات فى الشارع واقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية، وترويع المواطنين، فضلاً عن حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على البنوك.