اقتراح برلمانى بتعديل قانون الإجراءات لإنهاء الطوارئ

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اقتراح النائب أحمد رفعت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإنهاء قانون الطوائ.
ويتضمن الاقتراح إضافة فقرة للمادة 134من مشروع القانون تنص على: "ويكون الحبس الاحتياطى وجوبيًا إذا كانت الجريمة من جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)".
وأوضح النائب ل"المصريون"، أن اقتراحه يساهم فى الحد من الظواهر الإجرامية التى انتشرت بعد ثورة 25 يناير بسبب حالة الانفلات الأمنى مثل أعمال البلطجة والبيع العلنى للمخدرات واقتحام أقسام الشرطة والمرافق الحيوية وترويع المواطنين، وحوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على البنوك .
وأضاف أن التعديل يستهدف أيضًا إنهاء قانون الطوارئ تمامًا والذى يثير غضب كل القوى النيابية خاصة أن وجوده فى مواجهة جرائم البلطجة تحديدًا لم يمنع وقوعها، كما يمثل استمراره استهانة بالثورة وأهدافها.
وقال إن تعديل المادة 134 من قانون الإجراءات وفقًا لاقتراحه يلزم قاضى التحقيق بعد استجواب المتهم أن يأمر بحبسه احتياطيًا إذا كانت الواقعة تمثل جريمة من جرائم البلطجة سواء كانت جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.