حق المرأة المصرية فى المساواة فى يومها العالمى

فى ضوء البيان الصادرعن منظمة اليونسكو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من أنه ما من بلد تتمتع فيه المرأة بحقوقها على أكمل وجه، ويكفي هذا الواقع وحده لتأكيد ضرورة مواصلة التركيز بشدة على قضيتَي المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، فالنساء إسهام حيوي في العملية الرامية إلى بناء مجتمعات مستدامة تنعم بالسلام، وتبنها خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في الفترة بين «2014- 2021»، تتمثل في عدد من التحديات، ومنها «ضمان التعليم الجيد ومعالجة مشكلة الأمية وتشجيع النساء على الاضطلاع بدور ريادي في مجال العلوم الطبيعية، وضمان تساوي دور النساء والرجال في تحديد عناصر التراث الثقافي وصونها.
وبالرغم من إن الدستور المصري الجديد به العديد من النقاط الإيجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديده نسبة تمثيل ب25% فى المجالس المحلية الا انه تظل هناك العديد من المشكلات التى تواجه المراة المصرية معقدة وتحتاج الى حل ليس فقط من خلال التشريعات ولكن لابد من مواجهة مشاكلها الاساسية والعمل على حلها.
من خلال القضاء على كافة التحديات التى تواجه المرأة المصرية وتحول دون الحصول على الفرص المتساوية التى تحقق لها المساواة مع الرجل ، تعد الامية بين النساء من أكبر التحديات التى تواجه المرأه فى مصر ووفقا للاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أوضحت أن نسبة الذكور الأميين خلال عام 2010 انخفضت لتبلغ 18.8% مقابل 33.6% للإناث، معلقة على الأمر بأن 'نسب الأمية هى الأسوأ فى شمال مصر أكثر من الجنوب وأسوأ فى المناطق الريفية عن الحضارية.
وذكرت أن نسب الأمية ما بين النساء الشابات فى شمال مصر تبلغ ضعف نسب الأمية لدى الشباب فى نفس العمر، كما أن مستوى عدم الالتحاق بالمدارس بين الإناث يبلغ ثلاثة أضعاف مثيله بين الذكور %5 للذكور مقابل15% للإناث بمصر ولكى تكون المراة المصرية قادرة على المشاركة لابد ان تكون ممكنة اقتصاديا ولديها فرص عمل لائقة وان يكون ذلك من خلال حلول غير تقليدية للقضية ليس مجرد قيام الدولة بوضع خطط وعمل شراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى وهيئات ومؤسسات الدولة ولكن لابد ان تستغل مصر الثروة البشرية الهائلة لديها من ضرورة تعديل قانون الخدمة العامة والزام كل شاب وفتاة بتعليم عدد من النساء خاصة فى القرى والريف والصعيد والمساهمة فى تحقيق التنمية لانه لا تنمية بدون النهوض بوضع المراة المصرية وعمل حوافز ضريبية لرجال الاعمال الذين يعنيون عدد معين من النساء لديهم وذلك من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها فى المساهمة بالنهوض بالمجتمع والعمل على حل مشاكله وخاصة المراة . .