نائب سيناوي إخواني : الثورة لم تنجح بعد

قال عبدالرحمن الشوربجي , نائب مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بدائرة شمال سيناء ل " صدى البلد " ان الثورة تعرج ولم تنجح بعد , مشيرا إلى ان العلامة الوحيدة التي تضمن ان الثورة بالفعل نجحت هي ان تكون هناك تنمية حقيقية في سيناء .
وأكد على انه لن يتحقق ذلك مع استمرار مسلسل التصريحات الإعلامية فقط من المسئولين عن تنمية وتعمير سيناء وأن ذلك سيؤكد ان القرار مازال في تل أبيب.
وقال " الشوربجي " انه للأسف مازال المجلس العسكري ،يتعامل مع سيناء بنفس عقلية النظام السابق , مشيرا إلى ان المرسوم ،الذي أصدره المجلس العسكري ،لتنمية سيناء يحتوي على 15 مادة تحتوي على 12 مرة تكرار بند موافقة القوات المسلحة والأمن القومي ووزارة الداخلية ،على انشاء اي مشروع في سيناء , و أشار إلى ان المرسوم موجود من النظام السابق والمجلس العسكري كل ما فعله هو تغيير الصياغة واستمرار تجاهل سيناء وتجاهل لمس المشاكل الحقيقية.
وأضاف , بأن ذلك يعني تعطيل جميع مشاريع التنمية بسيناء لكونهم يضعون جميع العوائق والتشريعات أمام المستثمرين القادمين من القاهرة وغيرها من المحافظات , مشيرا إلى انه قام بالاتصال بعدد من رجال الأعمال وشاورهم بشان ذلك وأكدوا له انه من المستحيل أن يأتي مستثمر في سيناء لوجود مثل هذه التعقيدات .
وأكد "الشوربجي " على ان هذا المرسوم يعني ان تتحول ثروات سيناء والاستثمارات لصالح المحالين من المعاش من القوات المسلحة وأتباعهم فقط , مؤكدا رفض تكرار تحويل سيناء لصالح أشخاص , مشيرا إلى ان سيناء كنز لخدمة جميع الشعب المصري و رفعة مصر وتقدمها .
وتابع , الأمر المحزن ان المجلس العسكري لم يعرض المرسوم على مجلس الشعب المنتخب والذي بدوره إصدار التشريعات ودراستها , بل أيضا لم يعرض المرسوم على نواب مجلس الشعب بشمال سيناء .
ولخص المشكلة الأساسية لأهالي سيناء بأنهم يحتاجون لتمليك أراضيهم ليبدأ الاستثمار و التنمية في هذه الأرض , وتابع : نريد تغير هذا المرسوم بمرسوم واحد يتكلم بصراحة وبوضوح عن مادة مفصلة تقول انه يحق لأبناء سيناء تملك أراضيهم وعلى الأقل تمليك أبناء سيناء الأراضي المأهولة بالسكان و الأراضي الزراعية.
وأكد " الشوربجي " : على انه لا أحد يستطيع ان يقترب من دور الجيش في حماية الوطن وضماناته لذلك , ونقترح ان يحدد الأماكن غير الخاضعة له والبعيدة عن مسرح العمليات ويرفع يده عنها وان تكون هذه الأراضي خاصة بأهالي سيناء ومشاريع التنمية بعيدا عن تعقيدات الموافقات الأمنية التي تؤدي إلى عرقلة قدوم المستثمرين والمشاريع التنموية .